لقد بات من المؤكد لدى علماء المالية وعلماء الإستثمار، أن الإستثمار هو العامل الأهم في تسيير عجلة النشاط الإقتصادي، وأحد الأنشطة الإقتصادية ذات الضرورة الحيوية لأيّ إقتصاد وطني، يعمل على زيادة الدخل القومي، أو على الأقل لتعويض الإستهلاك الذي يحدث في رأس المال القومي، وتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تساوي إن لم نقل تفوق الزيادة في عدد السكان، وتوفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع العاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى دوره في إصلاح الخلل القائم بين الموارد والسكان، وإحداث التغييرات الهيكليّة الإقتصادية والإجتماعية المطلوبة للوصول إلى تنمية إقتصادية وإجتماعية حقيقية وشاملة ومستدامة.

ولما كان رأس المال بطبيعته يلجأ غالباً إلى أسهل السُّبل وأقلها كلفة لتحقيق أكبر ربح ممكن، لذا فإن قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين لا تستطيع إجتذاب رأس المال بسهولة، خصوصاً وأنه يوجد أمامه فرص ومنافذ تؤدي إلى تحقيق ربح سريع دون مخاطر تذكر؛ كالإتجار في الأراضي - والعقارات، والإتجار بالمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، لكن إذا تهيأت أمام رأس المال حوافز تدفعه إلى الإستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين، فإنه لن يتوانى عن الإنصباب فيها، والإنجذاب إليها.

إن مثل هذه الحوافز يمكن أن توجد على شكل أنظمة وقوانين إقتصادية وإجتماعية وسياسية وتجارية، ومؤسسات داعمة لبيئة الإستثمار، الهدف منها جميعاً الحفز على الإستثمار.

من هنا، جاءت فكرة هذا العمل، وكان موضوع هذا البحث ",حوافز الإستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي", دراسة مقارنة، ليتم الوقوف من خلالها على العناية التي أولاها الإسلام للنشاط الإقتصادي بمختلف قطاعاته: الزراعية، والصناعية، والتجارية، وعلى حرصه على توفير المناخ الإستثماري الذي يحفز المستثمرين على إستثمار أموالهم في مجالات الإستثمار المختلفة.

وإذ يتعرض الباحث في هذا البحث لموضوع ",حوافز الإستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي", فإنه سيقوم بعرض إجمالي لعدة عناصر تكوّن فيما بينها صورة كلية لحوافز الإستثمار في الفكر الإقتصادي الوضعي، كما سيقوم بعرض إجمالي آخر لحوافز الإستثمار التي وفرها قانون الإستثمار الإسلامي، تسهيلاً لعملية المقارنة بين حوافز الإستثمار في الفكر الإقتصادي الإسلامي، بهدف إبراز نظريات الشريعة الإسلامية، وإظهار أوجه التفوق والتفرد في النظام الإقتصادي الإسلامي، والوقوف على مدى ملاءمة ما تقدمه الشريعة الإسلامية من حلول لمشكلات المجتمعات البشرية الإقتصادية، بالمقارنة مع ما تقدمه النظم الإقتصادية الوضعية، شاعراً بحاجة الأمة العربية والإسلامية الماسّة لتلك الحلول، خاصة وهي تمر الأن في مختلف أقطارها بمرحلة بناء نفسها، البناء المتين على مختلف الجبهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.