تعد الشركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، نظرا لضخامة راس مالها الذي يقسم إلى اسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتأسيسها يتم في اغلب الأحوال عن طريق الاكتتاب العام، وتحدد مسؤولية الشريك فيها بقدر ما يملكه من اسهم، ولعدم تأثرها بوفاة الشريك، أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.

وتعتبر هذه المزايا من العوامل الرئيسة التي تحمل أصحاب رؤوس الأموال والمدخرين، صغارهم وكبارهم على استثمار أموالهم في شركات المساهمة، وبذلك فهي تضم أعداداً كبيرة من المساهمين وتتميز شركة المساهمة بتعدد الأجهزة، أو الهيئات التي تتولى إدارتها، فبعضها يتولى التنفيذ، والبعض الآخر يتولى الرقابة والأشراف، فالأصل أن الهيئة العامة للمساهمين هي صاحبة السلطة العليا في إدارة الشركة، والى جانب الهيئة العامة توجد هيئة محدودة العدد تتولى الإدارة الفعلية وهي مجلس الإدارة، كما يقوم المساهمون بتعيين مراقب حسابات أو اكثر؛ لفحص حسابات الشركة، ويحقق هذا التعداد التوفيق بين وجوب إشتراك جميع المساهمين - بوصفهم ملاك راس المال - في إدارة الشركة، عملاً بمبدأ ارتباط الإدارة بالملكية من جهة، ومواجهة مقتضيات الإدارة الفعلية المتخصصة التي تستلزم إسناد هذه الإدارة إلى عدد قليل من المختصين من جهة أجرى. ولما كانت الهيئة العامة للمساهمين هي صاحبة السلطة العليا والكلمة الأخيرة في إدارة الشركة، لذلك تكون لهذه الهيئة سلطات كبيرة في إصدار القرارات الخاصة بالشركة.

وبالنظر لأهمية الشركة المساهمة بوصفها أداة لتجميع رؤوس الأموال والنهوض بالمشاريع الكبيرة، فقد انعقدت حولها دراسات كثيرة على مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث، إذ تناولت معظم أحكامها فكتب في إندماجها، وتحويلها وإنقضائها، ومسؤولية المؤسسين فيها، ومجلس إدارتها ومديرها المفوض، وحقوق المساهمين فيها وزيادة رأس مالها والرقابة عليها ومواضيع أخرى.

إلا أن هذه الدراسات المتعمقة قد أغفلت دراسة الهيئة العامة التي تعد أعلى جهاز إداري في هذه الشركة، وأعلى سلطة فيها، وقرارات هذه الهيئة التي ترسم خططها وتحدد نشاطها، كما لم يتم التركيز في الدراسات السابقة على دور صغار المساهمين في إتخاذ القرارات، وحمايتهم من القرارات التعسفية، فلأجل دراسة قرارات الهيئة العامة دراسة متعمقة، وإبراز دور صغار المساهمين في صنع قراراتها، والحفاظ على حقوقهم من القرارات التعسفية، لأجل هذا كله وقع إختيارنا على هذا الموضوع ليكون موضوعاً لكتابنا المتواضع هذا.

والهدف هو تقويم قانون الشركات العراقي في موضوع قرارات الهيئة العامة من خلال مقارنته ببعض القوانين، والإطلاع على أحكام المحاكم، وآراء الفقه في قوانين الدول محل المقارنة، فضلاً عن دراسة الموضوع دراسة متعمقة نقدية.