تحظى الموضوعات التي يعالجها الاقتصاد الكلي بأهمية كبيرة ومن قبل جميع البلدان سواء المتقدمة منها أم النامية، نظراً لأنها تمثل انعكاس للسياسات التي تتخذها الدول المختلفة للتأثير في حركة ومسار الاقتصاد القومي، إضافة إلى كونها تعالج المشاكل والقضايا التي تواجه الاقتصاد القومي، وبذا فإن تأثيرها لا ينحصر على الفرد منتجاً أو مستهلكاً بل يمتد ليشمل جميع أفراد المجتمع. من ناحية أخرى، يمكن القول بأن هدف أي نظام اقتصادي هو معالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد القومي وإيجاد الحلول الملائمة لها أو التخفيف من حدتها، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه المشاكل أخذت تزداد تعقيداً في الوقت الحاضر أكثر مما كانت عليه سابقاً. وعلى الرغم من كثرة المؤلفات العربية والأجنبية التي طرحت في مجال الاقتصاد الكلي، إلا أن محاولتنا هذه يمكن أن تمثل إضافة نوعية لمعالجة بعض المسائل الأساسية في مجال الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الحرص على توفير مادة مبسطة قدر المستطاع للقضايا المتعقلة بالاقتصاد الكلي ليكون في النهاية مرجع متكامل يضم مفردات مساق (الاقتصاد الكلي) المتعارف عليه في الجامعات الغربية والعربية. لقد تم اعتماد أسلوب التحليل الوصفي لبعض المسائل والتحليل الكمي لمعالجة مسائل أخرى بما يتلائم وإدراك الطالب في هذه المرحلة الأكاديمية من الدراسة، إضافة إلى اعتماد المعادلات والصيغ الرياضية والرسوم البيانية، مع اعتماد الأمثلة التطبيقية لتوضيح بعض المسائل للطالب والتي قد يصعب إدراكها نظرياً. هذه الدراسة تمثل خلاصة لمجموعة المحاضرات التي ألقيت في مجال الاقتصاد الكلي، والتي شجعت المؤلفان لتطويرها وإظهارها بهذا الشكل المتواضع لتكون هدية متواضعة للطالب والباحث والمفكر العربي. وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لإعداد هذا الكتاب بشكله النهائي والمستوى العالي من الحيطة والحذر في كل ما كتب تلافياً من الوقوع ببعض الأخطاء الفكرية والتحليلية، إلا أنه مع ذلك تظل هذه المحاولة بمثابة محاولة أولية لا ندعي فيها الكمال، بقدر ما نهدف من ورائها رفد المكتبة العربية بمثل هذا الجهد المتواضع. تضمن الكتاب سبعة فصول: خُصص الفصل الأول منه لعرض بعض المفاهيم الأساسية والنظرية في مجال الاقتصاد الكلي، أما الفصل الثاني فقد خُصص لمعالجة موضوع الدخل القومي مفاهيماً وأهمية وطرق وقياس والمشاكل التي تواجه حسابات الدخل القومي وأساليب معالجتها. أما الفصل الثالث فقد خُصص لمعالجة نظرية الدخل والاستخدام والفرضيات التي استندت عليها كل من النظرية الكلاسيكيـة. والنظرية الحديثة في تحديد المستوى التوازني للدخل والاستخدام، مع إلقاء الضوء على كل من دالات الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الإنفاق الخارجي وأثر كل منهما على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التعرض إلى كل من مضاعف الاستهلاك والاستثمار والمعجل. وقد خصص الفصل الرابع لمعالجة موضوعي التضخم والبطالة وأسباب ظهورهما وكيفية معالجة مثل تلك الظواهر. أما الفصل الخامس فقد خُصص لمعالجة موضوع النقود والبنوك الذي يعتبر من الموضوعات الأساسية في مجال الاقتصاد الكلي، حيث خُصص القسم الأول لمعالجة موضوع النقود وأهميتها في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى أنواعها ووظائفها الأساسية، ثم التعرض إلى النظم النقدية التي سادت العالم خلال الفترات المختلفة، كما تضمن التعرض إلى خصائص نظام النقد الجيد وملامح النظام النقدي الدولي المعاصر. أما القسم الثاني فقد خُصص لمعالجة موضوع البنوك وأنواعها المختلفة وأهميتها في النشاط الاقتصادي ثم التعرض إلى وظائفها الأساسية كوظائف البنك المركزي ووظائف البنوك التجارية. أما الفصل السادس فقد خُصص لمعالجة موضوع التجارة الخارجية وأهميتها في النشاط الاقتصادي، ثم إلى التعرض إلى نظريات التجارة الخارجية الكلاسيكية والحديثة مع إلقاء الضوء على السياسات التجارية المختلفة. وقد خُصص الفصل الأخير لمعالجة موضوع التنمية الاقتصادية والتي تمثل الشغل الشاغل للعديد من المهتمين والمفكرين والاقتصاديين والسياسيين خاصة بالنسبة للدول النامية، حيث تناول القسم الأول منه معالجة موضوع التخلف الاقتصادي والسمات المشتركة للاقتصاديات المتخلفة وأسباب التخلف الاقتصادي، أما القسم الثاني منه فقد تم فيه معالجة موضوع التنمية الاقتصادية ومتطلبات تحقيقها، إضافة إلى التعرض إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية المختلفة.