العِلم، أي علم، لا يجوز أبدًا تعريفه بما نخلعه نحن عليه؛ فلا يصح عِلميًّا أن نحدّد العِلم تحديدًا مزاجيًّا؛ وبالتالي ينبغي دائمًا النظر إلى الظرف التَّاريخي الَّذي صَاحب نشأة العلم محل انشغالنا، وإمعان النظر في الظَّواهِر التي نشأ هذا العلم، أو ذاك، كي يُفسرها بالكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة لها ابتداءً بنشأتها مرورًا بتطورها وانتهاءً بفنائها.
تلك القواعد العامة للغاية والبسيطة جدًّا تنطبق تمامًا على الاقتصَاد السِّياسي. فمع تكون الذهن العِلمي، في غرب أوروبا بصفةٍ خاصة، سوف تقوم النُّخب الفكرية آنذاك (وفي إطارهم أساتذة التحليل الاقتصادي: كينيه، وتِرجو، وكانتيون، وبتي، وسميث، وسِيسموندي، وبوردون، ومِلْ، وساي، وريكاردو، ومالتس، ورامساي، وسِينيور، ودستوت دي تراسي، وماركس) بدراسة جميع الظَّواهِر على الصعيد الاجتماعي من خلال ذهن هدفه المركزي التعرُّف إلى القوانين الموضوعيّة الحاكمة لها بعيدًا عن تصورات القدماء الَّتي رفضها العقل النَّاقد، ومن ثم أصبح ظهور الاقتصَاد السِّياسي، كعلم اجتماعيّ، أمرًا محتملًا، بل ولازمًا، كي يُفسّر ظواهر النشاط الاقتصادي الطَّارئة على المجتمع الأوروبي آنذاك. فعندما تفجَّرت الثورة الصناعيّة، في غرب أوروبا، وتبلورت معها العشرات من الظواهر الاجتماعيّة الجديدة، ومع تهيُّؤ الذهن الجمعي للكشف عن القوانين الموضوعيّة الَّتي تحكم أداء هذه الظواهر، بعد التحرُّر من الوصاية الفكريّة الَّتي ضربت على القارة طيلة قرون من الظلام، ظهر علم الاقتصَاد السِّياسي، كعلم اجتماعي، هدفه البحث عن القوانين الموضوعيّة الَّتي تحكم تلك الظواهر وما تثيره من إشكالياتٍ معقدة بشأن الإنتَاجِ وَالتَّوزيع، واحتلت ظاهرة الإثمان مكانًا مهمًّا في حقل التحليل الفكري؛ فجميع قرارات الإنتَاج، وجميع تناقُضات التَّوزيع، إنما تُهيمن عليها، بحالٍ أو بآخر، ظاهرة الأثمان. ولكن، الأثمان هي المظهر النقدي للقيمة؛ وبالتالي، أصبحت القيمة، والقيمة فقط، هي نقطة انطلاق الآباء المؤسّسين للاقتصَاد السِّياسي في دراستهم لقوانين الإنتَاجِ وَالتَّوزيع على الصعيد الاجتماعي. القيمة إذًا هي محل انشغال الاقتصَاد السِّياسي، فهي الظاهرة الَّتي تدور في فلكها جميع ظواهر النشاط الاقتصادي على الصعيد الاجتماعي، ومن ثم يصبح الاقتصَاد السِّياسي، وفقًا للظرف التَّاريخي وطبقًا لإنشغال مفكري العلم، هو علم قانون القيمة، أو هو العلم المنشغل بظواهر الإنتَاج والتَّوزيع المتمفصلة حول قانون عام هو قانون القيمة.