تقوم فرضية البحث على أن تفعيل أو تطبيق أساليب الاستثمار الإسلامي يؤدي إلى رفع كفاءة الأسواق المالية الحالية ويتضاعف دورها في حالة وجود سوق مالية إسلامية، في حين يمكن تفعيل هذه الأساليب في أسواق المال المحلية وذلك عند الاستعانة بإيجاد البدائل الشرعية للاستثمار في هذه الأسواق بينما تعطي هذه الأساليب ثمارها وآثارها بشكل أفضل عند توفر سوق المال الإسلامية المنضبطة بشكل فعلي بضوابط الشريعة، ومن جملة هذه البدائل مثلاً استخدام أسلوب عقد السلم في العمليات الاستثمارية الآجلة.

وكذلك استخدام أسلوب القرض الحسن بدل القرض الربوي والاستعانة بخيارات البيع والشراء المشورعة في الفقه الإسلامي، مثل خيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار الشرط، وخيار المجلس، وهي بدائل شرعية تعوض عن استخدام الخيارات غير الشرعية في العمليات الاستثمارية.

والأهم من ذلك كله العمل بأساليب المشاركة القائمة على مبدأ الغنم بالغرام، وهو ما يخدم صغار المستثمرين وكبارهم ويضع المال في يد المستثمر الكفوء، ليوجه هذه الكفاءة في تنمية المال، كما إن إسهام أساليب البيوع وأساليب الإجارة والأساليب الأخرى في الاستثمار الإسلامي في مجال سوق المال يقتضي وجود الربح في الأجل القصير مع تقليل فرص المخاطرة ويتمثل ذلك بأسلوب المرابحة

زد على ذلك صناعة أفضل السبع في مقابل الأجر المناسب من خلال أسلوب الاستصناع، وكذلك فإن الإجارة المنتهية بالتمليك تعد أفضل أساليب التملك لذوي الدخل المحدود، كل هذه المعالجات تمت صياغتها في هذا البحث الذي جاء على بابين تضمنهما فصول عدة، تقدم كل واحد منها تمهيد إضافة إلى هذه المقدمة والخاتمة.

أما الباب الأول: الإطار العام للاستثمار الإسلامي وأهم أساليبه، فقد تضمن فصلين: الفصل الأول: الإطار العام للاستثمار الإسلامي، وتضمن مبحثين: يتضمن المبحث الأول: الاستثمار الإسلامي، مفهومه، مشروعيته، وأركانه، دوافعه. ويتضمن المبحث الثاني: الاستثمار الإسلامي، ضوابطه، توجهاته وأهدافه.

بينما تضمن الفصل الثاني: أساليب الاستثمار الإسلامي، ثلاثة مباحث: المبحث الأول: أساليب المشاركة، ويليه المبحث الثاني: أساليب البيوع، ثم يليه المبحث الثالث: أساليب الإجارة والأساليب الأخرى. أما ما يتعلق بالباب الثاني: الاستثمار في الأسواق المالية وأثر أساليب الاستثمار الإسلامي عليها، فقد تضمن فصلين. الفصل الأول: الاستثمار في الأسواق المالية، وتضمن ثلاثة مباحث. تضمن المبحث الأول: الأسواق المالية، مفهومها وتاريخ نشأتها. تضمن المبحث الثاني: أنواع الأسواق المالية وكيفية الاستثمار فيها وتحديد أسعارها. تضمن المبحث الثالث: أهمية قيام سوق المال الإسلامية. في حين تضمن الفصل الثاني: أثر أساليب الاستثمار الإسلامي على الأسواق المالية، ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الآثار الاقتصادية. المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية، ثم يليه المبحث الثالث: الآثار العامة. ثم انهتى البحث ببيان أهم النتائج المستنبطة فيه والتوصيات، وذلك ضمن محور الخاتمة.

يعتبر هذا الكتاب من المراجع المهمة التي تناقش طرائق وأساليب الإستثمار الإسلامي وقد قدم المؤلف قيصر عبد الكريم الهيتي من خلال هذا الكتاب دراسة علمية متعمقة لأثر تطبيق أساليب الإستثمار الإسلامي على وقع كفاءة أسواق المال موضحاً ضرورة إنشاء سوق مال إسلامية.

يبحث الكتاب في العديد من أساليب الإستثمار الإسلامي فقد تضمن أساليب المشاركة في ضوء الشريعة الإسلامية وهي: المضاربة، المشاركة، المزارعة، المسافات، وأساليب البيوع وهي: المرابحة السلم، الإستصناع، الصرف، الأجل أو التقسيط. ومن أساليب الإجارة هي: التأجير التمويلي، التأجير التشغيلي، الجمالة، القرض الحسن.

قدم الكتاب الأسباب الداعية لإقامة سوق مال إسلامية وضوابط إقامتها موضحاً الآثار الإقتصادية والإجتماعية الإيجابية لقيامها.

يفيد هذا الكتاب شرائح واسعة من الطلاب والدارسين في مجال الإقتصاد الإسلامي بالإضافة الى كافة التجار والصناعيين ورجال الأعمال والمتعاملين بالبورصات على امتداد العالم الإسلامي.