يتناول هذا الكتاب موضوع الرقابة على العمليات التي تقوم بها الشركات المساهمة داخل سوق الأوراق المالية وذلك من أجل تحقيق غاية الرقابة المتمثلة في ضبط مسار عمل السوق والشركات والحد من المخالفات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وبالأخص المستثمر الأجنبي.

بالإضافة إلى المقارنة ما بين النظام القانوني العراقي مع كلاًّ من القانون الفرنسي والقانون المصري لكون أن النظام القانوني في فرنسا ومصر نجده قد نظم موضوع رقابة الهيئة بصورة جيدة ومواكبة للتطورات الحاصلة للأعمال التي تقوم بها الشركات داخل السوق، بالإضافة إلى إقتراح نصوص قانونية للمشرع العراقي للأخذ بها أسوةً بالقوانين المقارنة.