إن نشر الوعي بأهمية موضوعة دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية المختلفة والتأكيد على ضرورة إنجاز هذه الدراسات وبشكلها التفصيلي المطلوب شرط لا بد منه لكل مشروع جديد، أو مشروع قائم يراد توسيعه. وهو هدف يأمل هذا الكتاب من الاقتراب لتحقيقه ونيل شرف المساهمة في تحقيق هذا الغرض النبيل.

وعليه، فإن من البداهة التأكيد على أن إنجاز دراسة الجدوى ليست هدفاًَ قائماً بذاته، بل وسيلة لترشيد القرار الاستثماري، وأداة لمساعدة صاحب القرار (سواء كان مستثمراً خاصاً أو جهة حكومية أو استشارية.. الخ) في اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل، وترشيد الإنفاق والمحافظة على الموارد الاقتصادية المختلفة وتعظيم منافعها وبخاصة فيما يتعلق بالموارد المالية لمحدوديتها الشديدة بالنسبة للعديد من الأقطار العربية التي تعتمد على القروض الأجنبية في تمويل خططها التنموية وبناء المشاريع الاقتصادية المختلفة في أقطارها.

من ناحية أخرى، فإن من المهم التأكيد هنا على أن دراسة الجدوى ليست مهمة فقط من أجل ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد فحسبن بل من أجل المخاطر المتوقعة في حياة المشروع الذي يعمل بظروف عدم التأكد من مستقبله.

فالمستثمر مهما كان نوعه حريص ليس فقط في معرفة حجم المنافع التي من الممكن أن يحققها المشروع، بل وأيضاً في ضرورة معرفته بمقدار الخسائر المتوقعة من تنفيذ مشروع ما، وما هي الفترة الزمنية التي يتوقع أن يعمل بها المشروع بخسائر، وهل بالإمكان تحملها لحين تجاوز المشروع لهذه الفترة والانتقال منها إلى فترة تحقيق الأرباح أم لا؟

إذا إن ما يسعى إليه هذا الكتاب بجزئية هو تقديم دراسة موسعة تمثل مادتها مدخلاً نظرياً وتطبيقياً في أسس إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات. والجزء الذي بين يدينا ",الجوانب المالية الاقتصادية والاجتماعية", هو الثاني من هذه الدراسة وهو يضم القسم الأخير من الدراسة حيث خصص للتكاليف الاستثمارية والتقييم التجاري والاقتصادي. وكان تحليل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية من نصيب الفصل السابع، وتحليل الأسعار والعوائد من نصيب الفصل الثامن، وخصص الفصل التاسع لتحليل الربحية التجارية، والفصل العاشر للتقييم الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الاستثمارية. وفي الختام، ثبتت الملاحق الخاصة بمعاملات الخصم، ونماذج لبعض الاستثمارات الخاصة بفترة تنفيذ المشروع، والأخرى خاصة لما بعد تنفيذ المشروع.