يعتبر موضوع إعداد الدراسة الفنية الاقتصادية (لجدوى الفرصة الاستثمارية وبناء المشاريع الاقتصادية المتنوعة، وبخاصة منها مشاريع التنمية الاقتصادية في أقطارنا العربية من الموضوعات الهامة جد العملية بلورة الفرص الاستثمارية وتشخيص أبعادها المختلفة وتلمس أفضل الطرق أو (البدائل) المتاحة لتنفيذ هذه المشاريع والسير في طريق التطور الاقتصادي (لأقطارنا العربية) بخطى حثيثة وبعيداً عن الارتجال، وتقليل حالات الهدر في الموارد الاقتصادية المتنوعة، وتجنب المشاريع الفاشلة، أو تلك التي تعطي عوائد متواضعة لا تفي بمتطلبات جدوى الاستثمار أو تبرر التضحية (بالفرص البديلة) المنافسة لها. لذلك، فإن بروز طرق حديثة في إعداد دراسات الجدوى وتوسيع قاعدة المكاتب الاستشارية العربية المتخصصة في هذا المجال نتيجة لتزايد الاهتمام خلال العقدين الأخيرين بهذه الموضوعة، وتزايد الوعي في أرجاء الوطن العربي وبخاصة لدى المستثمرين العرب وأصحاب القرار بأهمية إنجاز مثل هذه الدراسات قبل الشروع في تخصيص الموارد والإنفاق على أي مشروع استثماري، قد فتح آفاق رحبة أمام المشروعات الجديدة المقترحة (والمستفيد المباشر منها) لاستغلال الفرصة البديلة المثلى (للفرصة الاستثمارية) ولكافة عناصر الإنتاج الداخلة في العملية الإنتاجية. لذلك فإن نشر الوعي بأهمية موضوعة دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية المختلفة والتأكيد على ضرورة إنجاز هذه الدراسات وبشكلها التفصيلي المطلوب شرط لا بد منه لكل مشروع جديد، أو مشروع قائم يراد توسيعه. وهو هدف يأمل هذا الكتاب من الاقتراب لتحقيقه ونيل شرف المساهمة في تحقيق هذا الغرض النبيل. وعليه، فإن من البداهة التأكيد على أن إنجاز دراسة الجدوى ليست هدفاً قائماً بذاته، بل وسيلة لترشيد القرار الاستثماري، وأداة لمساعدة صاحب القرار (سواء كان مستشمراً خاصاً أو جهة حكومية أو استشارية.. الخ) في اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل، ترشيد الإنفاق والمحافظة على الموارد الاقتصادية المختلفة وتعظيم منافعها وبخاصة فيما يتعلق بالموارد المالية لمحدوديتها الشديدة بالنسبة للعديد من الأقطار العربية التي تعتمد على القروض الأجنبية في تمويل خططها التنموية وبناء المشاريع الاقتصادية المختلفة في أقطارها. من ناحية أخرى، فإن من المهم التأكيد هنا على أن دراسة الجدوى ليست مهمة فقط من أجل ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد فحسب، بل من أجل حساب المخاطر المتوقعة في حياة المشروع الذي يعمل بظروف عدم التأكد من مستقبله. فالمستثمر مهما كان نوعه حريص ليس فقط في معرفة حجم المنافع التي من الممكن أن يحققها المشروع، بل وأيضاً في ضرورة معرفته بمقدار الخسائر المتوقعة من تنفيذ مشروع ما، وما هي الفترة الزمنية التي يتوقع أن يعمل بها المشروع بخسائر، وهل بالإمكان تحملها لحين تجاوز المشروع لهذه الفترة والانتقال منها إلى فترة تحقيق الأرباح أم لا؟ والخلاصة، فقد قسم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسية، خصص الأول إلى الإطار العام لمراحل دراسة وتقييم وتنفيذ المشروع وحسب مراحله المتعاقبة ابتداء من فكرته الأولية وانتهاءً بمرحلته الأخيرة المتمثلة بالتنفيذ والتشغيل وحسب مراحله المتعاقبة ابتداءً من فكرته الأولية وانتهاءً بمرحلته الأخيرة المتمثلة بالتنفيذ والتشغيل التجريبي والتجاري للمشروع والتي تسمة (دورة حياة المشروع). في حين خصص القسم الثاني للجوانب التسويقية والفنية للمشروع، وكانت دراسة السوق من نصيب الفصل الثالث، ودراسة الجدوى الفنية والهندسية من نصيب الفصل الرابع، أما القسم الثالث فقد خصص للجوانب التنظيمية والخدمات الاستشارية. أما القسم الرابع والأخير فقد خصص للتكاليف الاستثمارية والتقييم التجاري والاقتصادي، وكان تحليل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية من نصيب الفصل السابع، وتحليل الأسعار والعوائد من نصيب الفصل الثامن، وخصص الفصل التاسع لتحليل الربحية التجارية، والفصل العاشر للتقييم الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الاستثمارية. وفي الختام، ثبتت الملاحق الخاصة بمعاملات الخصم، ونماذج لبعض الاستمارات الخاصة بفترة تنفيذ المشروع، والأخرى خاصة لما بعد تنفيذ المشروع. وقد اتبع في إعداده منهجية نظرية مدعمة بجوانب تطبيقية في كتابة فصول الكتاب، واعتماد حالة مشروع واحد كمثال لتوضيح المراحل المتعاقبة الخاصة بإعداد وإنجاز وتقييم المشروع واتخاذ القرار الاستثماري المناسب إزاءه.