يضم الكتاب دراسة تستهدف فهم أفضل لمحصلة التغيرات التي صاحبت عصر النفط في منطقة الخليج العربي. تتكون الدراسة من أربعة أقسام: أولها حول الإنسان، ويتضمن ثلاثة فصول هي: السكان، وقوة العمل، والتعليم، وثانيها: الموارد الاقتصادية، ويتضمن خمسة فصول هي: الزيت، والغاز الطبيعي، والميزانية العامة، والموارد الزراعية، والموارد البحرية، وثالثها: الإدارة، ويتضمن فصلاً واحداً أطلق عليه ",إدارة السير",، وذلك من أجل تفسير توجهات الإدارة الحكومية وأساليبها التي ابتعدت بالإدارة في المنطقة عن محتواها الفني والمهني. كما وضعتها في مآزق عندما تراجعت عائدات النفط، واصبح أمر مواجهة ذلك المأزق يتطلب اليوم إصلاحاً جذرياً شاملاً يتعدى نطاق الإدارة العامة، والقسم الرابع: يتناول المجتمع باعتباره الوعاء الذي صبت فيه التغيرات المصاحبة للنفط فوضعت محصلتها على مفترق طرق، فأما أن يعيد المواطنون الاعتبار إلى دورهم الإنتاجي والسياسي والثقافي ويصبحون-قولاً وفعلاً-التيار الرئيسي في المجتمع. أو أن ينزلق المجتمع إلى التفكك والنكوص، هذا إذا استمر فقدان النسق الاجتماعي، واستحدث التغيرات العشوائية في مسارها، واستحال أن يتم ضبطها بقيود اجتماعية الهدف وعقلانية المنهج لما فيه تحقيق المصالح العليا لشعوب المنطقة.

واختتم الكتاب بنتائج توضيحية، أشارت إلى أهم نتائج الدراسة وأخطرها المتمثلة في نص صفة النمو الاقتصادي وتسميات عملية التنمية بكل صفاتها المستحبة عن محصلة التغييرات التي صاحبت عصر النفط في المنطقة، وقد كان نفي صفة التنمية، باعتبارها عملية حضارية مجتمعية شاملة، عن تلك التغيرات العشوائية معنياً بالمستقبل اكثر من اهتمامه بالماضي، لذلك حذر الباحث في تلك الخاتمة من خطورة تحول تلك التغيرات إلى نمط في ",تنمية", الضياع بعد أن كانت السبب وراء ضياع فرص التنمية في الماضي. كما بيّن أسباب انسحاب نتائج تلك الدراسة على المنطقة ككل، من دون تجاه الفروق الكمية والزمنية بين دول المنطقة، هذا على الرغم من تركيز الدراسة على قطر باعتبارها ",حالة دراسية", من أجل تعميق التحليل وتوضيح المسار.