تنفرد الكتابة في التنمية الإقتصادية - دون فروع الإقتصاد الأخرى - بتعدد المدارس والإجتهادات، وتباين المناهج والرؤى، وهو تعدد تفرضه ضرورات فكرية ومذهبية، كما تفرضه حتميات التطور الإقتصادي والإجتماعي، وتفاوت هذا التطور من مكان إلى آخر في العالم.

وهكذا نصادف في مصنفات التنمية ما لا نصادفه في أي فرع آخر من النظرية الإقتصادية من تنوع النماذج وتغايرها، والإختلاف حول المصطلحات ومدلولاتها، فحتى الآن لم يتفق بعد ما إذا كان عالمنا الطامح إلى التنمية هو العالم الثالث أو الدول النامية أو البلدان الأقل نمواً أو الدول المتخلفة أو الأمم ذات الإقتصاد المشوه أو دول المحيط (مقابل المركز) أو الجنوب (مقابل الشمال).

فهذه المصطلحات السبعة تنصرف إلى معنى واحد يجسد الأوضاع الدونية لثلاثة أرباع البشر وطبيعة النمو غير المتكافئ في نصفي الكرة، وتؤمى هذه المصطلحات من طرف خفي - إلى تعدد المنابع الفكرية وطبيعة الأحكام القيمية التي تقف وراء كل مصطلح.

ولا يعتبر هذا الكتاب إستثناء من هذه الخصوصية التي تطبع كتابات التنمية بشكل عام، فهو يعترف بهذا التعدد، ويعرض له ولا يفوته - بين الحين والآخر - أن يقومه نقدياً.

ويتكون هذا الكتاب الذي نقدم له من واحد وعشرين فصلاً موزعة على خمسة أبواب يخصص الباب الأول منها للنظرية والأنماط ويضم ستة فصول عن مصطلحات التنمية وعقباتها ونماذجها وأنماطها بالإضافة إلى التخطيط ونماذجه - ويعالج الباب الثاني قضايا الموارد البشرية كالسكان والعمالة والتعليم والصحة وذلك في أربعة فصول.

أما الباب الثالث فيحتوي أيضاً على أربعة فصول، وهذا الباب يعني بالموارد الرأسمالية والسياسات المالية والتمويلية والإدخار المحلي والأجنبي، على حين يجيب الباب الرابع على قضايا التجارة والتنمية وإستراتيجيات الإحلال والتصدير وذلك من خلال فصوله الثلاثة، أما الباب الخامس فقد خصص للتنمية القطاعية وهو يضم فصولاً أربعة عن الزراعة والطاقة والصناعة والمنشآت العامة.