لا شك أن الباحث في مجال علم النفس يحتاج إلى الثقافة القانونية الرفيعة لأنه لا يستغني عن الخبرة أو الإلمام بالمبادئ القانونية التي تساعده في توجيه سلوك الأفراد وإرشادهم في كافة مجالات الإرشاد النفسي والمهني والعائلي والمدرسي والزواجي... فالقانون باعتباره تنظيماً لحياة المجتمع وضبطاً لأنماط العلاقة بين أفراده، لا يستغني عنه أحد.

وبالمثل فإن المحقق القانوني أو رجل القانون والقضاء في حاجة إلى الاستفادة من الخبرات والمعلومات والمعارف والحقائق السيكولوجية لأنه في المحل الأول هو نفسه إنسان أو بشر، ولأن جميع أطراف الدعوى القضائية هم أيضاً بشر... ولأن قاعة التحقيق و هيئات المحاكمة ما هي إلا مجموعات بشرية لكل منهم قدراته وذكائه وميوله واتجاهاته ورغباته وطموحاته ودوافعه ومحركات السلوك عنده... بل له غرائزه وانفعالاته وسمات شخصيته وقواه العقلية ومكوناته الوراثية، والمكتسبة من الاحتكاك والتفاعل مع البيئة.

ومن أجل هذه الثقافة وتلك المعرفة، ولو الأولية منها، نشأت فكرة هذا الكتاب المتواضع الذي يجمع بين المعلومات القانونية التي-ولا شك-سيكون السيكولوجي شغوفاً بالإطلاع عليها... ذلك لأنه لا ينبغي أن ينغلق على إدراك المفاهيم السيكولوجية المحدودة، وأن العلم على القليل في جانبه التطبيقي متكامل، وكذلك فإن رجل القانون لا شك يسعده الإطلاع على الحقائق العلمية المستمدة من التجاري النفسية التي تجري في عمليات عقلية وانفعالية ووجدانية في مجالات نفسية كثيرة كمجال الإدراك الحسي والتعلم والتذكر والإقناع وتفسير السلوك ومعرفة دوافعه ومحركاته الداخلية والخارجية والتعرف على أوجه الشذوذ في السلوك الإنساني وأسبابه وطرق التعرف عليه، وكذلك التعرف على أسلوب الفرد حال كونه متهماً أو شاهداً أو مجنياً عليه أو مدعياً بالحقوق المدنية أو مسؤولاً عنها. وكذلك التعرف على الأسباب التي قد تؤدي إلى وقوع أخطاء شعورية أو لا شعورية في شهادة الشهود والوسائل التي تساعد الدفاع عن المتهم في إقناع المحكمة بوجه نظر الدفاع.

ويجىء هذا الكتاب الذي يعتقد الكاتب أنه الأول في موضوعه باللغة العربية ليكون دعوة متواضعة وصيحة نحو الاهتمام بعلم النفس القانوني وتوجيه العناية له دراسة وتأليفاً وتطبيقاً في المجالات المختلفة.