الرئيسية

/ شريف يونس

/

/ نداء الشعب (جزء أول)

المصدر : engzketab

الملخص

1- الانقلاب - الجزء الاول
استيقظ الناس صبيحة 23 يوليو 1952م، على بيان الإذاعة يعلن أن الجيش قد استولى على السلطة، والواقع أنه لم يكن انقلابًا للجيش بأكمله، بل انقلاب مجموعة صغيرة من الضباط الشبان لم تُجاوز رتبهم الملازم والبكباشي (العقيد). نظّم هؤلاء الضباط أنفسهم تحت مسمى الضباط الأحرار في أواخر عام 1949م، وكان مجمل عددهم 329 ضابطًا زاد عددهم بعد أن نجح الانقلاب تدريجيًا. شارك منهم في الانقلاب حوالي ثمانون ضابطًا، كان هؤلاء الثمانون يُشكِّلونَ 3% مِنْ مجمل عدد ضباط الجيش، وهذا يعطينا إشارة واضحة على مدى هشاشة النظام القديم وتربص الجميع تجاه أي تغيير، ولكن ليس بدرجة انقلاب يغير بنية وشكل الحكم بأكمله.

كان تشكُّل تنظيم الضباط الأحرار في أواخر عام 1949م بمبادرة من جمال عبد الناصر جراء حركة تسيُّس واسعة النطاق عند صغار الضباط في الأربعينيات؛ حيث أتاحت معاهدة 1936م، للملك ووزارته سلطة أكبر على الجيش وكان من المفروض بمجمل المعاهدة أن يزيد حجم الجيش تدريجيًا بحيث يصبح قادرًا على الدفاع عن البلاد. وفي عهد وزارات الوفد خصوصًا اتسع نطاق القبول في الكلية الحربية، وبفعل اقتراب الحرب العالمية الثانية التي قد تتورط مصر فيها مع إنجلترا، تم تخريج عدة دفعات بسرعة بعد تدريب تراوح بين عام وعام ونصف، وقد ترقى بعض هؤلاء الضباط بمدد تُقدّر بخُمُسيْ مدد الترقية بالمقارنة بالضباط القدامى. وقد كان أكثرهم إما طلاب ثانوية أو التحق بالجامعة لمُدَدٍ قصيرة، فكانوا جزءًا من الحركة الوطنية التي كانت نشطة آنذاك في الأوساط الطلابية المُسيَّسة بالفعل، وكانوا خليطًا شتى من الأيديولوجيات التي في مجملها لم تكن متنافرة، بل كان يجمعهم جميعًا جامعُ الوطنية وهو ما اتُّفِقَ على إعلاء كلمته والقبول في الحركة على أساسه. وقد اشترطوا فيما بعد ألا يكون لعضو حركة الضباط أي التزام تجاه أي تنظيم سياسي آخر، فكان يميّزها عن بقية هذه التنظيمات استقلالها التام عن أي قوى سياسية داخل الجيش أو خارجه. فلم يكن تنظيم الضباط الأحرار يمتلكُ وحدة فكرية خاصة أو مجموعة مبادئ ينطلق منها ويسعى إليها، بل قامت فكرته أساسًا على رفض الوحدة الفكرية.

وتمثلت مبادئ الحركة أو أهدافها في أهداف عامة مثل: تعزيز الوعي السياسي عند الضباط وأن لهم دورًا في الحركة الوطنية، وأنهم مع الشعب وليسوا عليه، والأهم أن الجيش يجب ألا يكون أداة في يد أي قوة سياسية معينة. ويمكن إجمال القول بأن تنظيم الضباط الأحرار كان مع تسيُّس عام للجيش، ولكن ضد ارتباطه بتوجه سياسي معين، باستثناء وطنية عامة كارهة للملك والاستعمار. ومن هنا كان شعارهم دائمًا من البداية للنهاية، وحتى بعد أن وصلوا للسلطة؛ هو رفض التعدد السياسي، فالتنظيم لم يُبْنَ على أي فكرة سياسية، وكانت جماعة تعرف ما لا تريد أكثر مما تعرف ما تريد، فلم يكن الحكم سوى أحد الوسائل التي يمكن أن تحقق بها أهدافها، إلى جانب إحساس بالواجب، وبأن ما يقومون به هو رسالة وطنية عامة معادية للحياة السياسية القائمة. والحال أنه إذن لم تكن الوحدة السياسية أيديولوجية، بل وطنية بصفة عامة، ومتعددة الميول والاتجاهات فإنها تميلُ إلى تعريف نفسها بأعدائها، لا بأهدافها. وكانت الصياغة التي تبدو إيجابية لهذا الموقف السلبي هي (الوقوف مع الشعب) ضد جميع من لا يمثله، شعبٌ عامٌ مجردٌ، شعبٌ افتراضيّ في حالته الخام، وهذه الوحدة حول شعبٍ افتراضيّ غير محدد سيتم التعامل معه على أنه شعب جاهل يحتاج إلى تربية سياسية ولا يعرف كيف يمثل نفسه ويحتاج لمثل الضباط لكي يتولوا عملية التهذيب والتربية النفسية والسياسية له.

2- الانقلاب - الجزء الثاني
الأمر الملفت للنظر هو حرص الضباط الواضح على التحرك بشكل (قانوني ودستوري) بداية بتعيين (علي ماهر) رئيسًا للوزراء بمرسوم استصدروه من الملك صبيحة 23 يوليو، حتى استصدار مرسوم ملكي بتنازل الملك عن العرش، تكمن الغرابة أن تحرك الضباط الأحرار لم يكن بطبيعة الحال دستوريًا من الأساس، والسبب في ذلك المنحى القانوني هو تصور الضباط لدورهم كدور إصلاحيّ محدود، يعودون بعده إلى ثكناتهم، ولكن الأحداث دفعت بهم، وبترحيب وضغط من معظمهم نحو (الثورة)، أي نحو تأبيد حكمهم. وعلى هذا النحو أُعْلِنَتْ الثورة في ديسمبر 1952م - يناير 1953م، تتويجًا لشوطٍ كبير تم قطعه من قبل الضباط بإلغاء الدستور وحلّ الأحزاب السياسية، ليتم حسم الصراعات داخل الجيش وتوجيهها نحو وجهة واحدة. وقد كان مغزى هذا التحول هو استكمال تطهير المؤسسات من (أعداء الثورة)، من مؤسسة الجيش المنقسمة عدة انقسامات ظاهرة لكن غير مؤثرة في مجرى الأحداث، إلى أجهزة الدولة، انتهاءً بالمجال العام، وكان معنى ذلك تطهير البلاد بمجملها من السياسة وغلق مجالها العام. ولأنه لا يفلّ السياسة إلا حالة الطوارئ فتم فرض الأحكام العرفية، فقد كان المنطق الأمني، بمعنى تحقيق أمن النظام هو الحاكم في طبيعة القرارات، لهذا كانت القرارات تأتي دائمًا مفاجئة، ويتم الإعلان عنها ثم يجري تبريرها، ولا يدلُّ صدورها دومًا على أنها ستُنفّذ ولا حتى على سرعة تنفيذها، والأهم أنها حتى إذا نُفّذت فلا تدل على الخطوة التالية.

وقد كان هناك معنىً واضحًا للانتقال من الانقلاب للثورة؛ هو انتهاء أي أمل في ديمقراطية تأتي عن طريق الضباط، فقد أصبح الاتجاهُ الديكتاتوري واضحًا، فأخذ عبد الناصر يعبر علنًا عن نية في الاستمرار في السلطة وفقًا لبرنامج أوسع بكثير، فأعلن مثلا: ",أنه لا يمكن رفع الظلم عن عشرين مليون مواطن في سبعة أشهر، إننا في سبيل القضاء على الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وأمامنا العدو الأكبر الاحتلال البريطاني",، ثم أعلن بعد شهورٍ أخرى ",نحن ما زلنا في بداية الطريق، ولعلني لا أبالغُ إذا قلت أننا لم نحقق سوى جزء بسيط من البرنامج (غير المعلن) الذي وضعته الثورة للنهوض بالشعب، لا نستطيع أن نخلق كل شيء في عامٍ واحد",. إذن لقد وضع الضباطُ على عاتقهم خلق ",كل شيء",، ولكن هذا الخلق السياسي أو النظامي الجديد كان يواجه عدة عقبات من الواجب تطهيرها متمثلةً في القوى السياسية من الإخوان والشيوعيين وهما أكبر قوتين جماهيريتين منظمتين في الشارع السياسي، وتصفية الأحزاب التقليدية، ثم تصفية الآراء المخالفة داخل مجلس القيادة وهذا كان يتطلبُ عملًا كبيرًا.