الرئيسية

/

/

/ خطوتك الأولى نحو فهم الاقتصاد

المصدر : إنجز كتاب

الملخص

يعتبر هذا الكتاب خطوة أولى نحو فهم علم الاقتصاد؛ حيث يناقش نظرياته الكبرى، كالرأسمالية والماركسية، ويوضح لنا مفهوم إجمالي الناتج القومي، وما يتعلق بالنقود والبنوك والبورصة وغيرها؛ مما يساعد القارئ على استيعاب القضايا والمشاكل الاقتصادية التي يعاني مجتمعه منها.

1- ما هو مفهوم علم الاقتصاد؟ وما هي أنواعه؟
علم الاقتصاد: هو العلم الذي يهتم بدراسة كيفية إنتاج وتوزيع الثروة، بشكل يضمن إشباع الحاجات البشرية. وهو يهدف إلى وصف الظواهر الاقتصادية، وتفسيرها، والتنبؤ بمستقبلها، والتحكم فيها، من خلال مجموعة من القوانين والنظريات والأدوات التحليلية، وتتميز تلك القوانين الاقتصادية بأنها نسبية؛ تتغير بتغير الزمان والمكان؛ فالحياة الاقتصادية في المجتمعات البدائية لا تنطبق قوانينها على الحياة المعاصرة، كما تختلف القوانين الاقتصادية من مجتمع لآخر، وهي قوانين غير حتمية؛ لأنها تحكمها عوامل كثيرة ومتغيرة؛ فليس بالضرورة أنه إذا حدث كذا وكذا، سينتج عنهما كذا، بل قد يحدث عكس النتيجة المرجوة؛ فالقوانين الاقتصادية ليست صارمة كالقوانين الطبيعية؛ فإنك إذا ألقيت بحجر من مكان مرتفع؛ فهو سيسقط بالضرورة إلى أسفل حتى يصل للأرض، أما في القوانين الاقتصادية، فلا توجد تلك الثقة أو الحتمية؛ نظرًا لكونها اجتهادات إنسانية معرضة للنقص، وقصر النظر، وعدم الدقة.

وهناك عدة تصنيفات للاقتصاد منها: الاقتصاد الجزئي، والاقتصاد الكلي. فالاقتصاد الجزئي يهتم بدراسة القرارات الإقتصادية التي يتخذها الأفراد والشركات، وطريقة تفاعلهم مع السوق. والسوق في المفهوم الاقتصادي هو المكان الحقيقيّ أو الافتراضيّ الذي تحدث فيه العمليّات التجاريّة، عن طريق اجتماع الناس والتُجّار في مكان واحد سواءً ماديًا أو رقميًا من خلال الانترنت. أما الاقتصاد الكلي، فيهتم بدراسة الاقتصاد ككل؛ لتوضيح تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي، ومعدلات التوظيف، وتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي، ومعدل الإنفاق الاستثماري، وغيرها.

2- ما هي الأطروحات الكبرى في علم الاقتصاد؟
أولًا: أطروحة (آدم سميث ) رائد (الرأسمالية المتفائلة ) الذي نادى برفع يد الدولة عن الاقتصاد، وإعطاء الحرية الكاملة للتجار؛ حيث رأى أن السوق قادر على تنظيم نفسه بنفسه - دون تدخل الدولة - عن طريق عمليات البيع والشراء؛ فالجمهور - بطبيعة احتياجاته - هو الذي يحدد أي السلع يمكن أن تكسد أو تزدهر تجارتها؛ فمثلًا لو احتاج المستهلكون عددًا من الدراجات أكثر مما هو متوفر في السوق، وعدد سيارات أقل مما هو متوفر في السوق؛ فإنهم سيُقبلون على شراء الدراجات، وبالتالي سترتفع أسعارها، ويقل إقبالهم على السيارات؛ فتنخفض أسعارها؛ فوفق قانون العرض والطلب، السلعة المطلوبة يرتفع سعرها، والسلعة غير المطلوبة يقل سعرها، وعندما يرى المستثمرون هذه الحال، سيتّجهون إلى الاستثمار في الدراجات؛ نظرًا لكثرة الطلب عليها، كما سينتقل بعض المستثمرين من تجارة السيارات إلى الدراجات، وبالتالي سيقل معدل إنتاج السيارات، وهكذا ينظم السوق نفسه، ويحدث التوازن. كما رأى (سميث ) أن استخدام الآلات المتطورة شرط مهم لزيادة الثروة؛ لأنها تقوم بإنجاز العمل بشكل أسرع، ومن ثَمَ تزيد الإنتاجية، ولكن هذا الفكر أدى إلى نشوء ظروف مجحفة لطبقة العمال، مما أدى لظهور أطروحة (كارل ماركس).

ثانيًا: أطروحة (كارل ماركس ) مؤسس الفلسفة (الماركسية )، وعدو الرأسمالية الأبرز؛ حيث رأي فيها سحقًا لطبقة العمال، وطغيانًا لطبقة الرأسماليين أصحاب المصانع، وإشعالًا للصراع الطبقي؛ فإعطاء التجار كامل الحرية في التصرف دون وجود أي قيود تفرضها الدولة سيجعلهم يتصرفون بما يناسب مصالحهم دون الأخذ في الاعتبار مصالح عمالهم؛ ففي المثال السابق، تحول تجار السيارات إلى تجارة الدراجات بما يناسب مصالحهم دون أن يهتموا بالعمالة التي ستتضرر من ذلك، كما أن عدم تدخل الدولة في الاقتصاد يعطي صاحب العمل الفرصة في استغلال العمال، و إعطائهم أجورًا زهيدة لا تعادل مقدار ما يبذلونه من جهد، وهكذا تتراكم لديه الأموال؛ مما يمكنه من شراء الآلات التي ستحل محل العامل، ليجد العامل نفسه في صراع غير متكافئ مع الآلة، وهكذا نرى أن الرأسمالية تضع العامل تحت رحمة صاحب رأس المال؛ لذلك يرى (ماركس ) إلزامية تدخل الدولة في الاقتصاد؛ لحفظ حقوق العمال. وقد نادى ماركس بضرورة إسقاط النظام الرأسمالي، وتدميره بالثورة، ووصف الصراع بأنه صراع طبقات، وأن الطبقة العمالية يجب أن تنتصر على طبقة أصحاب رأس المال؛ لتعيد ترتيب المشهد، ولكن مع مرور الزمن، بدأت الرأسمالية تعدل من أحوال العمال عبر الضمانات الاجتماعية والقوانين التي يصدرها البرلمان، وبدأت الصورة تتوازن دون حدوث الثورات التي نادى بها (ماركس ) وهذه هي (الرأسمالية المعتدلة ) التي جسدها (جون كينز ).

ثالثًا: أطروحة (جون كينز ) التي تمثل صوت (الرأسمالية المعتدلة )، والتي ظهرت كردة فعل على الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن العشرين، ولقد رأي (كينز ) أن السوق لن يصحح أوضاعه بنفسه كما اعتقد سميث، بل إنه يحتاج -في حالات الركود -إلى تنشيط من قِبَل الحكومة، وبالتالي فلا مفر من تدخل الدولة بالقدر الكافي؛ لموازنة السوق، وضبط الاقتصاد، بشكل لا يخل بمبدأ الحرية الفردية؛ حيث تستطيع الدولة من خلال الضرائب والسياسات المالية والنقدية، أن تتحكم في التقلبات الاقتصادية، ولقد ساهم في ظهور (الرأسمالية المعتدلة ) وجود العمال كقوة انتخابية في الدول الديمقراطية، بالإضافة إلى الضغط الشيوعي الذي كان يدعو العمال للثورة والتمرد للدفاع عن حقوقهم؛ لذا كان لا بد للرأسمالية من تغيير طريقتها؛ تجنبًا للثورة القادمة. وتلك كانت الأطروحات الثلاثة الكبرى في الاقتصاد، والتي كان كل منها نتيجة لوضع اقتصادي معين.