يَحظى موضوع تعليل القرارات الإدارية باهتمام كبير من طرف فقهاء القانون الإداري، باعتباره يستأثِر اهتمام الفعاليات المدافعة عن الحقوق والحريات، وذلك بالنظر لأهميته المحورية على الصعيدين القانوني والحقوقي، ولدوره الرئيسي في حماية الأفراد من تجاوزات الإدارة اعتبارا لمساهمته الفعالة في تعزيز الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية.
كما يَلعبُ تعليل القرارات الإدارية دورا بارزاً في الحد من السلطة التقديرية للإدارة، ذلك بترشيدها وعقلنتها، فالتعليل يفرض على الإدارة التقيد بالقانون والعمل على احترامه، وجعل أسباب القرار الإداري مبنية على الحجج وَالدلائل البعيدة عن مظاهر الانحراف والتعسف . حيث يندرج التعليل ضمن الشكليات الجوهرية للقرار الإداري، التي يترتب عن مخالفتها إمكانية إلغاء القرار الإداري أمام القضاء ، مما يُلزم الإدارة بالإفصاح كتابة عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذها القرار، وبالتالي فتعليل القرارات هو الإفصاح كتابة في صلب القرار عن الاعتبارات الواقعية والقانونية التي كانت وراء اصدار القرار .