العنف ظاهرة إنسانية معقدة، تتضافر في تكوينها عناصر متباينة ومتعددة: سياسية واجتماعية وثقافية
واقتصادية. فهناك العنف الفردي، والعنف الجماعي، والعنف المؤسسي، كما أن هناك العنف المادي الذي
يُمارس على الجسد، والعنف الرمزي الذي يُمارس على العقل والروح.
والعنف هو البنية المحايثة للكثير من مظاهر التطرف، وعلى رأسها اإلرهاب. وعلى الرغم من أن
العنف سلوك متبادل بين الدولة وبين األفراد والجماعات، حتى صار في بعض األحيان اللغة الوحيدة للتفاهم
ً عن عنف
وحسم الخالفات بينهما، إال أن اإلعالم -الذي هو في الغالب إعالم السلطة- يغض الطرف دائما
ً على عنف األفراد أو الجماعات الخاضعين لسلطة الدولة.
ً ساطعا
الدولة، وفي الوقت ذاته يلقى ضوءا
وإزاء هذه المعادلة المختلة، سيمضي البحث في االتجاه المعاكس، بحيث يجعل من عنف الدولة
ً للدراسة في محاولة لإلجابة عن السؤال: إلى أي مدى يمكن لعنف الدولة أن يسهم في تفاقم العنف
موضوعا
الفردي والجماعي؟ وما هي المبررات التي تستند إليها السلطة حتى يمكنها أن تضفي المشروعية على عنفها؟
ً للعنف الممنهج الذي تمارسه
من أجل اإلجابة عن هذه التساؤالت، سيتخذ البحث من »التعذيب« نموذجا
ً، والمعتقلين في سجون الدولة للوقوف على طبيعة الذهنية التي
السلطة على األفراد المعارضين سياسيا
تمارس هذا العنف.
وبالرجوع إلى الدراسات الغربية المعاصرة، التي أنجزت في هذا السياق، تبين لنا أنها تناولت »التعذيب«
ً كمشكلة أخالقية ضمن المباحث الجديدة في الفلسفة التطبيقية. وكان السؤال األساسي في هذه الدراسات
فلسفيا
هو: إلى أي مدى يجوز للسلطة أن تستخدم »التعذيب« كوسيلة النتزاع المعلومات من المجرمين؟ ومن بين
ُ اآلراء العديدة الرافضة لمبدأ التعذيب بإطالق، برز رأي يجيز التعذيب في حالة واحدة عرفت باسم »القنبلة
الموقوتة«، وهي الحالة التي يكون فيها تعذيب بعض األفراد وسيلة إلنقاذ عدد أكبر من الناس.