هذا جزء لطيف، كتبه المصنف مناقشاً فيه بعض الشبه المكرورة التي يزعق بها عباد القبور، وسدنة الخرافة، وأنصار الشرك. وهي قولهم: أن أحاديث النهي عن البناء على القبور غير صحيحة المبنى ولا صريحة المعنى. فوزن أقاويلهم بميزان الحق بدون تطفيف ولا تحريف، قارعاً الشبه بالحجة، والبهتان بالبيان.

هذا بالإضافة إلى أن البحث كتب بلغة مباينة للمعهود، وهو أنه يذكر الرد مباشرة دون العزو، أو ذكر الاسم، وهذا ما يسميه أهل العلم بالتنكيت، لأن الأمر المردود عليه مشهور وواضح جداً، يستغنى عن ذكره.