إن أكثر مسائل ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت إثارة للجدل، إلى جانب تعريفها وتحديد موضوعها أو مناط الحماية ومحله، مسألة تحديد قائمة جرائم الكمبيوتر وتحديد أنماط السلوك الإجرامي والأفعال المكونة له، وتبين القوام القانوني لهذه الجرائم، هذه المسألة أفرزت خلافاً وتبايناً موضوعياً لدى الفقه الجنائي في مختلف النظم القانونية، اللاتينية والجرمانية والانجلوسكونية، حول مدى انظباق نصوص القوانين الجنائية التقليدية على هذه الجرائم - على الأقل في السنوات الأولى لبروز الظاهرة وقبل أن تتجه الأراء للحسم لجهة عدم قابلية النصوص القائمة أو عجزها وعدم كفايتها للانطباق على هذه الانماط الجديدة من الجرائم.

أن هذه الورقة مجرد أطار عام وموجز للمسائل ذات الصلة بتحديد أنماط جرائم الكمبيوتر والانترنت وفعالية إجراءات مكافحتها، ونقول أطار عام لان المقام لا يتسع لعرض مختلف هذه المسائل أو تناولها تفصيلاً.