تنظيم الجرائم الدولية يدخل ضمن موضوعات القانون الجنائى الدولى, وتعد الاتفاقيات الدولية من أهم وسائل تحقق هذا العمل بشرط أن تأتى نصوصها متفقة مع مبادىء المنظمات الدولية الحكومية ومفاهيم تنمية المجتمعات.

بينما المقنن الوطنى هو الذى يتولى وضع القواعد القانونية التى تنظم كل من: الجريمة والعقاب داخل أطر المجتمعين القومى والمحلى عن طريق سن النصوص الجنائية وتحديد ما هية العمل الإجرامى من بين الأفعال والأقوال التى كانت فى الأصل مباحة, وأيضاص تحديد قدر العقاب المناسب لها, والإجراءات الواجبة الاتباع من أجل منع ومكافحة الجرائم والكشف عن الجناة, والقبض عليهم, والتحقق معهم, ومحاكمتهم, وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة ضدهم, بالإضافة إلى تحديد اختصاصات العالمين فى هذا المجال وهؤلاء هم: مأمورى الضبط القضائى وأعضاء سلطات التحقيق الابتدائى والاتهام وقضاة المحاكم الجنائية والمختصين بتنفيذ الأحكام.

ويتعين دائماًعلى المقنن أياً كان عند القيام بهذا العمل مراعاة الدقة من أجل التوفيق بين حقوق الأفراد ومقتضيات المجتمع وغاياته, إعملاً لفلسفة المذهب الفردى الحر الذى لعب دوراً كبيراً فى تطبيق مبادىء الديموقراطية الحديثة التى سلهمت فى إحداث النهضة بدول أوروبا فى والولايات المتحدة, عندما أكد على أن حقوق الأفراد حقوق مقدسة ومطلقة ولا يجوز المساس بها ولا يحدها إلا حق الغير.

أما الواقع من خلال هذا المؤلف فيظهر صعوبة تحقق الأمل السابق فى ظل تطبيقات العديد من القواعد الحالية المنظمة للجرائم والعقوبات فى غالبية الدول وخاصة المتخلفة منها؛ لأنها باتت بعيدة عن أهداف الخطط التنموية التى تضعها الحكومات لتطوير المجتمعات والنهوض بها, الأمر الدافع إلى أهمية محاولة التوصل إلى علم وفن يبين كيفية صناعة وتقنينالتشريعات الجنائية, وربطها بالواقع؛ أو منظومة جنائية تنموية كاملة تراعى واقع تلك التجمعات البشرية؛ لكى تصبح وسائل للاتجاه بكافة المجتمعات القومية والمحلية نحو تنمية حقيقية تعود بالنفع على الأفراد المخاطبين بأحكامها.

وقد اتبعت هذه الدراسة كل من: المنهج التاريخى والنمنهج التحليلى التطبيقى المقارن بمناسبة عرض موقف أكثر من تشريع فى بعض الجزيئات, وأيضاً المنهج الوصفى عند تعقب ظاهرة الجريمة منذ بدء تنظيمها وتطور عقابها فى محاولة لربط الماضى بالحاضر والمستقبل, وأيضا عند إيضاح بعض المفاهيم التى رددها فقهاء القانون الجنائى وأنصار مدرسة القانون الأمريكية.

ومن أهم أنماط المنهج الأخير بحث دراسة الحالة الذى استخدم من قديم الزمان فى كثير من الميادين ولمختلف الأغراض.
وعرضت فى باب تمهيدى يخصص لمفهوم الشرعية الجنائية والتنمية, وجزء أول يوضح الشروط العامة الازمة لتطبيق المعيار الجنائى التنموى على نصوص التشريع الجنائى, وجزؤ ثانى يبين الشروط الخاصة لهذا المعيار بالنسبة لكل فرع من أفرع القانون الجنائى الثلاثة: وذلك على الوجه التالى:

الباب التمهيدى: الشرعية الجنائية وتنمية المجتمع.
الجزء الأول: الشروط العامة الشكلية والموضوعية للتشريعات الجنائية.
الجزء الثانى: الشروط الغانية والفنية الخاصة بالتشريعات الجنائية.