إن هذا الكتاب، المخصص لقانون الفضاء الكوني، لا يدعي، أبعد من محاولة لملمة ما توفر حتى اليوم من مبادئ وقواعد قانونية للفضاء الكوني والأجرام السماوية والمحلقات الفضائية، ولا يتجاوز حدود الإشارة إلى ما قد يتصور أنه قد يكون عليه ويشمله قانون الفضاء الكوني في المستقبل. ثم محاولة عرض ذلك كله على أساس منهجي يعتمد النسق المعتمد في تناول القوانين، إنما ينسق الموضوعات ويبحثها على ضوء سمات ونطاق وطبيعة ومعطيات التشريع للفضاء الكوني وذلك على أساس مخطط صممناه ووضعناه لهذه الغاية.

وعلى هذا تناول الكتاب في المقدمة التاريخية المستقبلية إنجازات التكنولوجيا والقانون في غزو الفضاء الكوني. ثم تحدث في الباب تمهيدي عن ماهية قانون الفضاء الكوني فبحث فيه موضوعه وسماته ومصادره وحاول وضع تعريف له. ثم عرض وحلل في أبواب أربعة موضوعات قانون الفضاء الكوني القائمة حتى اليوم. ففي الباب الأول تناول النظام القانوني للفضاء الكوني مستهلة بتوطئة جغرافيويائية فلكية. ثم في فصول خمسة يبحث على التوالي: تحديد وحدود الفضاء الكوني، السيادة على الفضاء الكوني، استعمالات الفضاء الكوني، المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم السيادة على الفضاء الكوني واستكشافه واستعمالاته، المبادئ والقواعد القانونية المنظمة لأنشطة الدول في الفضاء الكوني.

وفي الباب الثاني تناول النظام القانوني للأجرام السماوية، حيث تحدث في فصول أربعة عن: السيادة على الأجرام السماوية، استعمالات الأجرام السماوية، المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم السيادة على الأجرام المساوية واستعمالاتها، المبادئ والقواعد المنظمة لأنشطة الدول على الأجرام السماوية. أما الباب الثالث من الكتاب فتحدث عن النظام القانوني فهو معد المحلقات الفضائية (وهي تسمية أطلقت لتشمل الأقمار الصناعية والصواريخ والمراكب والمحطات الفضائية وجميع الأجسام التي تطلق في الفضاء الكوني).

وتناول بعد توطئة تكنولوجية في المحلقات الفضائية، الموضوعات التالية: تعريف المحلقات الفضائية، استعمالاتها، ملكيتها، جنسيتها، وتعيينها وتسجيلها وردها، المسؤولية الناتجة عن استعمال المحلقات الفضائية والحقوق عليها, ثم في باب رابع تناول النظام القانوني للملاحة الفضائية الكونية، رواد الفضاء. وذلك في فصول ثلاثة.