إن أهمية القسم الخاص من قانون العقوبات ترجع إلى ضرورة إرتباطه بالوقائع التي تشكل موضوع هذا الفرع من النظام القانوني، فهي وقائع على درجة من الأهمية والخطورة، ويستفاد ذلك من الجزاء الذي يوقع في حال إرتكابها وهي العقوبة التي يترتب عليها مساس بحقوق أساسية للفرد كالحياة والحرية والمال وخلافه.

يضاف إلى ذلك أن تحديد وتمييز الوقائع الإجرامية يرجع أيضاً إلى أن دور المشرع لا يقتصر على تجريم أنماط معينة من السلوك، إنما يتناول تقييم كل منها وذلك من خلال الجزء الذي يقرره لها، وبالتالي يمكن تحديد مدى إستهجان المشرع للواقعة إذ إن ذلك يرتبط بنوع ومدى جسامة الجزاء المقرر لها.

فتحديد عناصر كل جريمة على حدة يساعد على تمييزها عن غيرها، كما يفيد في بيان مدى جسامتها ومدى إستهجان المشرع لها، وقد تأكدت أهمية القسم الخاص بظهور مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يهدف إلى حماية الحقوق الفردية من تعسف وتحكم القضاة.

وموضوع هذا الكتاب الجريمة من الوجهة التحليلية وقد تمس مال أو مصلحة خاصة بالفرد أو بالدولة أو بالأسرة أو بالمجتمع عامة؛ فهي تتعلق بنواح مختلفة في الحياة الإجتماعية، وتتميز هذه الجرائم بأنها تتزايد وتتغير بتقدم المدنية وبتعقيد الحياة ومتطلباتها وفقاً لإختلاف الواقع ومعطياته ووفقاً لإختلاف الظروف الإجتماعية والسياسية والإقتصادية.

وللإحاطة بالموضوع قسم هذا الكتاب إلى بابين وهما: الباب الأول: الجرائم المخلّة بالثقة العامة والمصلحة العامة، الباب الثاني: الجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها. إن أهمية القسم الخاص من قانون العقوبات ترجع إلى ضرورة إرتباطه بالوقائع التي تشكل موضوع هذا الفرع من النظام القانوني، فهي وقائع على درجة من الأهمية والخطورة، ويستفاد ذلك من الجزاء الذي يوقع في حال إرتكابها وهي العقوبة التي يترتب عليها مساس بحقوق أساسية للفرد كالحياة والحرية والمال وخلافه.

يضاف إلى ذلك أن تحديد وتمييز الوقائع الإجرامية يرجع أيضاً إلى أن دور المشرع لا يقتصر على تجريم أنماط معينة من السلوك، إنما يتناول تقييم كل منها وذلك من خلال الجزء الذي يقرره لها، وبالتالي يمكن تحديد مدى إستهجان المشرع للواقعة إذ إن ذلك يرتبط بنوع ومدى جسامة الجزاء المقرر لها.

فتحديد عناصر كل جريمة على حدة يساعد على تمييزها عن غيرها، كما يفيد في بيان مدى جسامتها ومدى إستهجان المشرع لها، وقد تأكدت أهمية القسم الخاص بظهور مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يهدف إلى حماية الحقوق الفردية من تعسف وتحكم القضاة.

وموضوع هذا الكتاب الجريمة من الوجهة التحليلية وقد تمس مال أو مصلحة خاصة بالفرد أو بالدولة أو بالأسرة أو بالمجتمع عامة؛ فهي تتعلق بنواح مختلفة في الحياة الإجتماعية، وتتميز هذه الجرائم بأنها تتزايد وتتغير بتقدم المدنية وبتعقيد الحياة ومتطلباتها وفقاً لإختلاف الواقع ومعطياته ووفقاً لإختلاف الظروف الإجتماعية والسياسية والإقتصادية.

وللإحاطة بالموضوع قسم هذا الكتاب إلى بابين وهما: الباب الأول: الجرائم المخلّة بالثقة العامة والمصلحة العامة، الباب الثاني: الجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها.