لا تزال قضايا الانتاج والتنمية هى الشغل الشاغل لأبناء مصر، وتبذل الدولة جهودا غير منكورة في سبيل زيادة طاقات الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. وبرغم ما يبذل من جهد وما ينفق من استثمارات وما سيتحدث من أساليب الانتاج والتكنولوجيا المتجددة، فإن القناعة الاساسية عند الكثيرين أن طاقات الانسان المصري لم تستثمر بعد الاستثمار الصحيح، وان عطاء العامل المصري في أى موقع أو مستوى لا يمثل بعد كل ما يمكن (أو يجب) أن يعطيه لبلده.

ومن هنا فلا تزال قضايا إدارة الأفراد تمثل مدخلا هاما من مداخل تحسين الانتاجية وتطوير كفاءة الانتاج في مختلف مواقع العمل سواء بأجهزة الحكومة والمحليات، أو في شركات وهيئات القطاع العام الخاص.