تتأثر الدولة في اختيارها لأسلوب التنظيم الاداري الذي تنتهجه وتتبعه بظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودرجة الوعي السياسي لمواطنيها وتأصل النظم والممارسات الديموقراطية فيها. وفي هذا الكتاب تناول المؤلف الأساس القانوني لنظام المركزية الادارية كمدخل للحديث عن اللامركزية والاقليمية والأساس القانوني للنظام اللامركزي الاقليمي محدداً ماهية اللامركزية الاقليمية وأركانها، كما تناول سير عمل المجالس القروية والمجالس البلدية والاجراءات التمهيدية لعملية الانتخاب ، ثم انتقل بعدها للحديث عن الموارد المالية والوصاية على المجالس المحلية الأردنية وأنواع الرقابة على الهيئات المحلية.