مع تطور التعليم القانوني وتنوع أساليبه، وإنفتاح كليات الحقوق في الأردن على مفاهيم جديدة في القانون وطرائق تدريسه، يظهر بجلاء التوجه الجديد في كليات الحقوق في العديد من دول العالم والمتمثل بتحول النظرة في التدريب والتعليم القانوني من حشو المعلومات إلى إكساب المهارات.

ويكمن الفرق بين المعلومة والمهارة في أن الأولى قابلة للتغير والنسيان في حين تبقى الثانية راسخة ويتم البناء عليها، كما أنها تتطور مع الممارسة بحيث قد يصل مكتسبها إلى مرحلة التميز والإبداع.

إن من أهم المهارات التي يجب أن نحرص على غرسها وتنميتها وتطويرها لدى طلبة كليات الحقوق مهارتان أساسيتان ومرتبطتان ببعضهما البعض، فمن ناحية أولى تطوير مهارة البحث عن الإجابة لأي سؤال قانوني قد يطرح.

من هنا كان من الأهمية بمكان تعليم الطلبة الآلية السليمة في سبر أغوار المراجع والكتب والمكتبات والنصوص التشريعية والأحكام القضائية وغير ذلك من المعلومات التي تلزم طالب القانون، أما المهارة الثانية، فمعنية بالدرجة الأولى بتوظيف المعلومة وإخراجها إلى حيز الوجود كمادة علمية مكتوبة، وهذا ما يعبر عنه بالكتابة القانونية، وذلك مع التركيز على ما يتضمنه هذا النوع من الكتابة من تميز عن الكتابة في فروع المعرفة الأخرى.

ولأهمية هذا الموضوع لدى طلبة كليات الحقوق وإحتياجاتهم لمثل هذه المهارات، جاء هذا الكتاب يزود الطلبة بأساليب البحث والكتابة القانونية...