لم تعد الضريبة أداة لتحقيق هدف مالي فحسب بل صار لها أهداف وغايات متعددة إقتصادية وإجتماعية وسياسية وعليه فقد أصبح للدولة في الوقت الحاضر دور مهم في الحياة الإقتصادية مهما كان النظام أو البنيان الإقتصادي السائدين لها سواء أكانت هذه الدولة رأسمالية أم إشتراكية متقدمة أم في طور النمو، حيث أصبح للضرائب أهمية كبيرة لتحقيق أهداف الدولة في الإستقرار الإقتصادي والتنمية والعدالة الإجتماعية، فضلاً عن الهدف التقليدي وهو تمويل الموازنة العامة للدولة.

ونظراً لما تقوم به الإعفاءات الضريبية من دور مهم في هذه المجالات نص قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل على إعفاءات كثيرة ومتنوعة لأسباب إقتصادية تتمثل في تشجيع الإستثمار وتحقيق التنمية الإقتصادية وإجتذاب رؤوس الأموال العربية أو الأجنبية نحو الإستثمار المنتج وفي مختلف الميادين الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية، وتشجيع الأفراد على الإدخار في المصارف لغرض تقليل الإكتناز ولتوجيه هذه المدخرات نحو الإستثمار في فعاليات التنمية الإقتصادية وهذا بدوره يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والإقتصادية في القطر.

ومن هنا، يظهر دور الإعفاءات سواء أكانت للدولة أم المكلفين على حدٍ سواء ونظراً لتزايد أهميتها فقد تم إختيارها موضوعاً للبحث ويهدف إكمال الفائدة المرجوة من الدراسة فقد تطلب الأمر أن تكون الدراسة مقارنة لأنظمة عربية هي (التشريع الأردني بإعتبار أنه متأثر بالنظام الأنكوسكسوني وخاصة القانون الإنكليزي؛ والتشريعان المصري والسوري بإعتبار أن كليهما متأثران إلى حد كبير بالنظام اللاتيني وخاصة القانون الفرنسي)، فضلاً عن التشريع العراقي.

وقد اقتضت الضرورة المنهجية أن نجعل البحث في مبحث تمهيدي وثلاثة فصول أخرى، وقد تناول المبحث التمهيدي التعريف بالضريبة على الدخل وذلك في أربعة مطالب، المطلب الأول تناول مفهوم الضربة والمطلب الثاني تناول مفهوم الدخل، أما المدخل الثالث فقد تناول لمحة تاريخية عن ضريبة المدخل في العراق والمطلب الرابع فقد تناول مفهوم الإعفاءات على ضريبة الدخل.