يتم عادة تقويم برنامج الإصلاح الاقتصادي بآثاره المالية والنقدية مثل الأثر على عجز الموازنة العامة أو على معدل التضخم أو على عجز ميزان المدفوعات فقط دون التعرض للآثار ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية مثل الأثر على البطالة أو على الفقر او على التفاوت في توزيع الدخل، وهى ما عرفت بالاثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي. ونحاول في هذا البحث تحليل هذه الآثار الاجتماعية وكيفية مواجهتها.

فعادة يصاحب تطبيق هذه البرامج غضب شعبي سرعان ما يتحول إلى عنف جماهيري وهو ما يهدد ليس فقط تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى ولكن أيضا الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة.

وهكذا يتمثل موضوع البحث في تحليل الآثار الاجتماعية لبرامج الاصلاح الاقتصادي وخاصة على البطالة والفقر والتفاوت في توزيع الدخل وتقويم الالية التى أنشئت لمواجهة هذه الآثار.