يسعى في فصوله الستة، إلى محاولة الكشف عن الواقع الراهن للسكان في مملكة البحرين، وتوزيع العمالة على الفئات العمرية بين المواطنين والمقيمين من الذكور والإناث، وأهم المتغيرات التي تؤثر في السكان، والعمالة، بالإضافة إلى مستوى المعيشة وخط الفقر والحد الأدنى للأجور، وفقاً لواقع الحال، قياساً بوضعية التجارب العربية الراهنة، في هذا الخصوص.

كما يتناول مسألة الاقتصاد البحريني في هيكليته الكلية والجزئية والمحددات التي تحكم مؤشرات الاستثمار، بالإضافة إلى المكونات والتحديات التي تواجهه، وحاجته لتمثل تجارب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في محاولة علمية جادة لاستشراف وتحديد معالم سيناريوهات المستقبل الذي تنتظره البحرين في مختلف مساراتها، ضمن حركة التحولات واستحقاقات العولمة، وما تفرضه من متطلبات وشروط ملزمة لتحقيق شراكة عالمية.

وما يميز هذا العمل بالفرادة والأصالة العلمية في القيمة والأهمية، هو مقارباته العلمية الشاملة والمبنية على لغة الأرقام والأعداد الموجهة بمعايير ومقاييس المعادلات الرياضية في علم الإحصاء والارتكاز عليها في رصد وتحليل وتفكيك الواقع البحريني، بكل مكوناته ومحدداته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وما يتفرع عنها من قضايا عديدة، ومن أهمها التجنيس والعمالة والبطالة والتعليم والفقر والأجور والتلوث وغيرها.

ولعل المهتمين بالشأن البحريني العام، سوف يجدون فيه بعض الإجابات عن تساؤلات كثيرة مطروحة على الساحة المحلية ومرد ذلك، إلى أن الباحث عبد الحميد عبد الغفار هو من الباحثين الذين ينتهجون العلمية، والمشهود له بعمق التحليل وشمولية الطرح ودقة التشخيص، لهذا فسيكون هذا الكتاب خير معين لأصحاب القرار، والمعنيين بمصير ومستقبل البحرين، سواء في الحكومة بأجهزتها المختلفة، أو مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها ومستوياتها.