نشأت صناديق الثروة السيادية وفق المفهوم المتعارف عليه منذ عقود كثيرة، إلا أنها ظلت لمدة طويلة غير معروفة لدى الجمهور وبعيدة عن أضواء السياسات وبريقها.

إلا أن هذا الوضع المبهم نسبياً تغير فجأة في عام 2006 عندما ثار الجدل بشأن محاولة شركة دبي العالمية للموانئ شراء عمليات إدارة الموانئ في ست محطات بحرية كبرى في الولايات المتحدة.

وأثارت محاولة الشراء المتقرحة شواغل تتعلق بالأمن الوطني في الولايات المتحدة، وسرعان ما أدى ذلك إلى نقاش أوسع نطاقاً بشأن أدوار ومسؤوليات هيئات الإستثمار السيادية؛ وفي الوقت نفسه شرعت عدة صناديق سيادية في تكديس العملات الأجنبية وفوائض المالية العامة، وإستثمارها بنشاط في أصول مالية أجنبية.

وفجأة صعدت هذه الصناديق بعدها فئة كبرى من الكيانات الإستثمارية المؤسسية العابرة للحدود واجتذبت هذه التطورات إهتماماً كبيراً في مجال السياسات والتجارة.

وأثارت أيضاً كثيراً من الجدل الواسع وأصبحت محملة بكثير من المضامين والإيحاءات السياسية إلى الحد الذي طلب فيه المجتمع الدولي من صندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى في أكتوبر 2007، الإضطلاع بتحليل القضايا الرئيسة المحيطة بصناديق الثروة السيادية، وإجراء حوار معها ومع البلدان المتلقية لإستثماراتها وكانت النتيجة الرئيسة لهذا الجهد إقدام هذه الصناديق على وضع المبادئ والممارسات المتعارف عليها (مبادئ سانتياغو) بدعم من صندوق النقد الدولي.

وقد غيرت الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية التي نشبت في 2007 طبيعة التركيز على صناديق الثروة السيادية، فبالنظر إلى مصادر تمويلها المستقرة نسبياً، والمتمثلة في إيرادات النفط والسلع الأساسية في حالات كثيرة، كانت هذه الصناديق مصدراً مقبولاً لرؤوس أموال جديدة، لا سيما للصناعة المالية، أثناء الأزمة.

وأتاحت هذه الصناديق فرصاً إستثمارية جذابة طويلة الأجل، وفي وقت شهدت فيه أسعار السوق هبوطاً حاداً، وتمكنت صناديق كثيرة من خلال أعمالها وإتصالاتها، من طمأنة السلطات القطرية والأسواق المالية بأن قراراتها في مجال الإستثمار كانت تحركها إعتبارات مالية.

وبالنظر إلى الموارد الإقتصادية الهائلة للعراق يرى الباحث، أهمية إنشاء صناديق ثروة سيادية للعراق ترتبط بالميزانية العامة، بحيث تصبح جزءاً منها، وذلك لتعظيم المنفعة الإقتصادية من إدارة وإستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة ويأتي في مقدمتها (النفط والغاز).

وبناءً عليه، تناول الباحث موضوع إقتصاديات صناديق الثروة السيادية في ثلاثة أبواب كالتالي: الباب الأول: ",الإطار النظري لصناديق الثروة السيادية",، الباب الثاني: ",صناديق الثروة السيادية في العالم",، الباب الثالث: ",دور صناديق الثروة السياسية في الإقتصاد الكلي",.