هذا الكتاب الذي أعده فريق في البنك الدولي، يطرح سؤالاً رئيسياً هو: أين تكمن ثروة الأمم؟ والهدف من الإجابة على هذا التساؤل هو محاولة تكوين فهم أفضل لآفاق التنمية المستدامة في دول العالم، وفرصها. ويلفت الكتاب النظر أن رأس المال الطبيعي يشكل ربع إجمالي الثروة في الدول ذات الدخل المنخفض؛ ومن ثم فإن حصته من الثروة أكبر من حصة رأس المال المنتَج منها. ويدلُّ هذا على أن توفير إدارة مثلى للمنظومات الإيكولوجية والموارد الطبيعية سيكون عاملاً رئيسياً؛ لضمان ديمومة عملية التنمية، في الوقت الذي تعمل فيه هذه الدول على تأسيس بناها التحتية وبناء رأس مالها البشري ورأس مالها المؤسساتي. ويخلص هذا البحث إلى أن قيمة نصيب الفرد الواحد من رأس المال الطبيعي تميل فعلياً إلى الارتفاع مع الدخل عند تفحص أوضاع الدول المعنية، وهذا يتناقض والاعتقاد السائد بين جمهور الباحثين، والقائل: إن التنمية تفرض بالضرورة استنزاف البيئة. وتنطلق التحليلات الواردة في هذا الكتاب من النظرة الشاملة إلى أهمية رأس المال البشري والحكم الصالح والدور الرئيسي الذي تقوم به إدارة الثروة من خلال الاستثمارات والمدخرات؛ فالشواهد التي جاء بها هذا الكتاب، وشملت 120 دولة، توحي أن الاستثمارات الموظفة في رأس المال المنتَج ورأس المال البشري ونظام الحكم يمكن أن تفضي - مستقبلاً - إلى ارتفاع مستويات الرفاهية في الدول النامية، إذا ما اقترنت بجهود ادخارية تستهدف التعويض عن نضوب الموارد الطبيعية. فتقديرات الثروة تشير إلى أن الشكل الطاغي لها عالمياً هو رأس المال غير الملموس؛ أي رأس المال البشري ونوعية المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. ويميل نصيب رأس المال الطبيعي من إجمالي الثروة إلى الانخفاض مع الدخل، على حين تتجه إلى الارتفاع حصة رأس المال غير الملموس. وتنطوي هذه النقطة الأخيرة على معنى سليم تماماً؛ فالدول الغنية ليست في المقام الأول كذلك، إلا بفضل مهارات شعوبها وخبراتها، وجودة المؤسسات التي تدعم نشاطاتها الاقتصادية. ويخلص الكتاب إلى أن النتائج الرئيسية المستخلصة من تحليل الثروة تشتمل على ما يأتي: كون الدول ذات الدخل المنخفض تعتمد كثيراً على الموارد الطبيعية؛ وكون نصيب رأس المال الطبيعي في هذه الدول أكبر من نصيب رأس المال المنتَج؛ وكون الأراضي المحاصيلية والمراعي تشكل الحصة الكبرى، (70% تقريباً) من الثروة الطبيعية في الدول الفقيرة (باستثناء الدول المصدّرة للنفط)؛ وكون رأس المال غير الملموس يمثل - على وجه التعميم - قسمَ الجزء الأغلب من الثروة في جميع الدول من الناحية العملية، مع تزايد هذه الحصة بتزايد الدخل، لكن التوظيف غير الكفء للأصول المنتَجة وغير الملموسة في معظم الاقتصادات الشديدة الاعتماد على الموارد مابرح يقف وراء المحصلة غير السوية الممثلة بالحصص السلبية الواضحة لرأس المال الملموس في هذه الاقتصادات؛ وكون مستوى حصة الفرد الواحد من الثروة الطبيعية يرتفع فعلياً بارتفاع الدخل. أقرأ أقل