في الحقيقة ان دراسة الاطار الجنائي للأنظمة القانونية النفطية يعد حقا من الدراسات الجديدة بمعنى الكلمة، وعليه فأنه من الصعوبة بمكان رسم معالم خاصة فيها وإنما جل ما هناك محاولة تحديدها كبداية ، ولما كان موضوع الحماية الجنائية للثروة النفطية يخضع لمدلول النظام الجنائي كأحد فروع النظام القانوني القائم في الدولة ، فقد اولينا وجهتنا صوب هذا الاتجاه إلا مع ذلك كان لزاما علينا ان نتطرق بأيجاز إلى تلك المقدمة التاريخية والقانونية المتعلقة بالنفط ويبرز اللزوم في الاعتبار السائد في عالمنا المعاصر لمدلول النفظ باعتباه ثروة من الثروات الاساسية ومحركا اساسيا للألة الانتاجية المعاصرة فكان ان قدمنا بحثنا بدراسة موجزة حول النفظ ( تاريخه- سياساته) وذلك في العالم وليبيا، واضفنا موجزا متعلقا بتشريعات النفظ في ليبيا اذ ان هذه الدراسة تتناول الحماية الجنائية للثروة النفظية في ضوء القانون الليبي.