ساهمت أزمة الرهون العقارية والديون السيادية التي يتخبط فيها العالم، والربيع العربي الذي تعيش على وقعه هذه الأيام دول عربية عدة، في عودة ",الإقتصاد الإسلامي", إلى واجهة النقاش، بإعتباره بديلاً إقتصادياً وحلاً وإكسيرا سحرياً - من وجهة نظر البعض - لإنقاذ العالم من ويلات ما يعيشه من أزمات.

لكن مقابل هذه الحماسة المبالغ فيها إتجاه ",الإقتصاد الإسلامي",، يفاجئ المتتبع بإفتقار المكتبة العربية إلى أدبيات عقلانية أكاديمية، تحلل وتقيم تداعيات تطبيق هذا النوع من المقاربات على المجال الإقتصادي.
.... r>, في هذا الإطار يأتي كتاب المفكر الإقتصادي التركي تيمور كوران، فمراسه الإقتصادي وخبرته في أكبر الجامعات والمعاهد الدولية وتمكنه من الأدبيات الإسلامية الأصيلة، يجعل كوران مؤهلاً أكثر من غيره لإماطة اللثام عن الآليات المؤسساتية المفسرة لركود البلدان العربية الإسلامية.

فبعد سنين من الدرس والتحليل والتمحيص، وإطلاع كبير على آخر الكتابات الإقتصادية الرزينة والأكاديمية، أنتج إثرها عشرات من الأبحاث الرصينة، وعدد من الكتب التي تدِّرس في كبرى الجامعات العالمية، يخلص المفكر الإقتصادي التركي بقوة تحليلية وإستدلالية معتمداً على معطيات تاريخية خالية من أحكام قيمية إلى ما مفاده أن بعض المؤسسات الإسلامية، كانت ولا تزال عقبة في طريق التطور الإقتصادي.

ومن أهمها: 1-قانون الوراثة الإسلامي الذي حال دون تراكم رؤوس الأموال، 2-فردانية القانون الإسلامي الصارمة وإفتقاره إلى مفهوم الشركة، مما أعاق التطور المؤسساتي، وأسهم في إبقاء المجتمع المدني ضعيفاً، 3-الوقف، الشكل الإسلامي المميز للوديعة، الذي حبس موارد جسيمة في مؤسسات أصبحت عاطلة أو مختلة وظيفياً مع مرور الزمن.

لم تكن لهذه المؤسسات - في نظر كوران - سلبيات أو أضرار إقتصادية لدى ظهورها، ولم تتسبب في تدهور مطلق للنشاط الإقتصادي، ولكن مكمن الخلل كونها تحولت تدريجياً إلى عقبات من خلال إستمراريتها لفترات زمنية طويلة، وعدم مواكبتها لتطور العصر وإكراهات واقع متغير، في حين لم يتوان الغرب عن الإنتقاد والتطوير والتجويد الدائم لمؤسساته الإقتصادية.