إن العمل السنوي لكل أمة هو رأس المال الرصيد الذي يمدها أصلاً بنا تستهلكه هذه الأمة سنوياً من ضروريات الحياة وكمالياتها، والتي تتكون دائماً إما من النتاج المباشر لهذا العمل، أو مما يشترى بهذا النتاج من أمم أخرى.

وتكون الأمة أحسن إمدادا، أو أسوأ إمداداً بكل ما تحتاج إليه من ضروريات وكماليات، تبعأً لما يتصف به هذا النتاج، أو ما يشترى به، من تناسب مع عدد الذين يستهلكونه.

ولكن لا بد لهذا التناسب من أن ينظم في كل أمة بمقتضى ظرفين مختلفين، أولاً، مدى ما ينتظم مزاولة عملها من مهارة، وسداد رأي، وثانياً، بالتناسب بين عدد المستخدمين في العمل النافع، وعدد غير المستخدمين في عمل عكذا، فأياً ما كان نوع التربة، أو المناخ، أو سعة أفقليم الذي تحتله أمة من الأمم، فإنه ينبغي لوفرة إمدادها السنوي أو ندرته، في هذه الحال المخصوصة، أن تعتمد على هذين الظرفين.

كما يبدو أن وفرة هذا الإمداد أو ندرته تعتمدان أيضاً على الظرف الأول أكثر من اعتمادهما على الظرف الثاني. ففي أمم الصادين الوحشية يكاد كل فرد قادر على العمل أن يستخدم في عمل نافع، ويسعى قدر الوسع والطاقة في تحصيل ما يستطيعه من ضروريات الحياة وكمالياتها لنفسه، أو لمن كان من عائلته أو عشيرته عاجزاً، لكبر السن أو لصغرها، أو لعاهة تعوقه عن الخروج إلى قنص الحيوان أو صيد الأسماك. ومع ذلك، فإن أمثال هذه الأمم الوحشية تعاني من بؤس الفاقة، أو تعتقد، على الأقل، أنها مضطرة أحياناً إلى مباشرة تقتيل ذراريها، ومسنيها، والمصابين بأمراض مزمنة فيها، وأحياناً أخرى إلى تركهم يهلكون جوعاً أو طرحهم فرائس للسباع الضارية. والأمر خلاف ذلك عند الأمم المتمدنة والمزدهرة، فمع أن عدداً كبيراً من أهاليها لا يشتغلون البتة، ومع أن الكثير منهم يستهلكون عشرة أضعاف، وأحياناً مئة ضعف، ما ينتجه القسم الأكبر ممن يزاولون العمل، فإن ما ينتج عن عمل المجتمع بكامله كبير إلى حد أن الجميع كثيراً ما يحصلون على وفرة من الإمداد، كما يتاح للعامل، في أدنى وأفقر مراتب العمل، أن يتمتع، إذا ما كان مقتصداً ومجتهداًن بنصيب من ضروريات الحياة وكمالباتها، أكبر مما قد يتاح لأي رجل متوحش أن يحوزه.

إن أسباب هذا التطور في قوى العمل الإنتاجية والترتيب الذي يحكم التوزيع الطبيعي لنتاجها على مختلف مراتب الناس ومنازلهم في المجتمع تشكل موضوع الباب الأول من هذا البحث.

مهما بذلت أمة ما من البراعة، والمهارة، وسداد الرأي في إتمام العمل فإن وفرة إمدادها السنوي أو ندرته يجب أن تعتمد خلال استمرار هذه الحال، على النسبة القائمة بين عدد الأشخاص المستخدمين سنوياً في العمل النافع وبين عدد غير المستخدمين على هذا النحو. وسوف يتبين فيما يلي أن عدد العمال المنتجين والنافعين يتناسب في كل مكان مع كمية رأس المال المستعمل في تشغيلهم، والوجه المخصوص الذي يستعمل فيه. لذلك، يعالج الباب الثاني طبيعة رأس المال، والطريقة التي يتراكم فيها تدريجياً، ومختلف كميات العمل التي يحركها، تبعأً للأوجه المختلفة التي يستعمل فيها.

فالأمم التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال البراعة، والمهارة، وسداد الراي في مزاولة العمل، قد اتبعت خططاً مختلفة في إدارة العمل وتوجيهه، وقد لا تتساوى هذه الخطط من حيث مواتاتها لزيادة حجم هذا الناتج. فبعض الأمم اعتمدت سياسة لا نظير لها في تشجيع العمل الريفي، بينما اعتمدت أمم أخرى سياسة التشجيع للعمل المديني. ولا تكاد توجد أمة تعاطت بصورة متساوية وغير منحازة مع كافة أصناف العمل. فمنذ انهيار الإمبراطورية الرومانية، لم تزل سياسة أوروبا تميل إلى الفنون، والصناعات اليدوية والتجارة، والعمل المديني أكثر مما تميل إلى الزراعة، والأعمال الريفية. والظروف التي يبدو أنها قد تسببت في اعتماد هذه السياسة مشروحة في الباب الثالث.

ومن الجائز أن تكون هذه الخطط المتنوعة قد اعتمدتها في البداية مصالح وآراء خاصة بطبقات معينة من الناس، من دون أي التفات أو تبصر بالنسبة إلى عواقبها على الصالح العام للمجتمع، ومع ذلك فإنها قد تسببت بنظريات مختلفة في الاقتصادي السياسي يعظم بعضها أهمية هذه الصناعة التي تزاول في المدن، بينما يعظم بعضها الآخر تلك الصناعة التي توازل في الريف. وقد كان لهذه النظريات تأثير كبير لا في آراء العلماء فحسب، بل وفي السلوك العام للأمراء والدول ذات السيادة. وقد حاولت في الباب الرابع أن أشرح، بأوضح وأتم ما أستطيع، هذه النظريات المختلفة، والآثار الرئيسية التي خلفتها في مختلف العصور والأمم.

إن شرح ما يتكون منه دخل جمهور الناس، أو ما كانت عليه طبيعة الأموال التي أمدتهم بما يستهلكونه سنوياً في مختلف العصور والأمم، هو موضوع الأبواب الأربعة الأولى هذه. أما الباب الخامس والأخير فيتناول داخل حامل السيادة أو الحكومة. وقد سعيت في هذا الكتاب أولاً، إلى تبيان ماهية النفقات الضرورية لحامل السيادة، أو الحكومة، وأي هذه النفقات ينبغي أن تسدد بمساهمة من المجتمع بأسره، وأي منها ينبغي أن يسدده قسم معين منه فحسب، أو أفراد معينون من المجتمع، وثانياً: ما هي الطرق المختلفة التي يمكن اعتمادها لجعل المجتمع بأسره يساهم في تسديد النفقات المترتبة على المجتمع كله، وما هي أهم مزايا كل من هذه الطرق وما هي مساوئها، وثالثاً وأخيراً، ما هي الأسباب التي دفعت كل الحكومات الحديثة تقريباً إلى رهن قسم من هذا الدخل، أو الاستدانة، وما كانت آثار هذه الديون على الثروة الحقيقية، والناتج السنوي للأرض ولعمل المجتمع.

في كتاب ",ثروة الأمم", (نشر عام 1776) وضع آدم سميث أساس الاقتصاد السياسي. فهو أبو الاقتصاد وأحد أبرز رواد الليبرالية الاقتصادية.

رأى سميث أن الوصول إلى الثروة هوالغاية الأساسية للاقتصاد، وكان للمواضيع التي تطرق إليها (العمل، القيمة، الريع، السعر، التوزيع..) أثر بالغ في تنظيم علم الاقتصاد السياسي.

اعتبر سميث أن ثروة كل أمة تقاس بقدرتها الإنتاجية، وتناول الإنتاجية كمقياس للثروة التي يمكن مضاعفتها بتقسيم العمل. واهتم بطرق توزيع الثروة في المجتمع ووسائل تنظيم التجارة وتقسيم العمل، إضافة إلى أطروحاته المتعلقة بحرية السوق واليد الخفية التي تساهم في دفع الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، ودعوته إلى الحد من تدخل الدولة المباشر في تنظيم العمل.

كتاب ",ثروة الأمم", مرجع تاريخي لا غنى عنه للدراسين والقراء، ومن هنا أهمية ترجمته التي يمكنها أن تعيد معاينة أفكار سميث الخلافة في ضوء النظريات الاقتصادية الحديثة وتيارات العولمة.