تهدف هذه الدراسة بشكل عام حول كشف أهمية التنظيم القانوني للعلاقة المعقدة -في كثير من الأحيان- بين الدول المنتجة للثروات الطبيعية والشركات المستثمرة لها وكمحاولة فهم مبادئ وأبعاد ونتائج تلك العلاقة وذلك في ضوء المصالح المتعارضة بين كل منها.

كما تهدف الدراسة إلى محاولة عرض التجارب التي مرت بها هذه الدول ولا سيما بعد نشوء المؤسسات وإبرام الاتفاقيات التي تضمن تلك الاستثمارات وتعمل على الحول دون استفحال الخلافات الناشئة عن تلك العلاقات الاستثمارية وبمبالغ ضخمة نسبياً.


وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وبابين وخاتمة. عرض التمهيد لسيادة الدول على ثرواتها النفطية، والتطور الذي مر به، وتداعيات ذلك على التزامات الدول النامية، وحق الدولة في تلك الثروة.

ثم جاء الباب الأول فيما يتعلق بمراحل تطور العقود النفطية، هذه المراحل التي تعبر عن تطور فكري قانوني في الدول النامية يحمل بين جنباته محطات تاريخية مهمة من سعي تلك الدول.

وقد قدم الفصل الأول تحليلا ً وتأصيلاً لنصوص عدد كبير من الاتفاقيات النفطية بأنواعها المختلفة التي تمت في ظل الإدارة الأجنبية للقطاع النفطي، مقارناً بين أوجه الشبه والاختلاف فيها، مبرزاً سماتها الإيجابية والسلبية بالنسبة لطرفي الاتفاق.

ثم تناول الفصل الثاني الاستغلال المباشر للدول النامية وإدارة مرفق النفط من خلال شركات وطنية، مبيناً حق الدولة في التأميم والسيطرة على ثرواتها النفطية، وشروط صحة التأميم، مع استعراض تجارب تأميم النفط في بعض الدول النامية.

وعالج الفصل الثالث مستقبل شركات النفط الوطنية من خلال استخلاص نتائج تجارب التأميم وأسباب عدم نجاحها، والمعوقات الداخلية والخارجية التي أدت إلى تلك النتيجة، مع استشراف مواطن الفرص المتاحة أمام شركات النفط الوطنية لأخذ زمام المبادرة في إدارة مرافقها النفطية.

أما الباب الثاني، فقد تطرق لأثر التغيرات الدولية على العقود النفطية، وتناول الفصل الأول منه النظام القانوني لاتفاقيات التشغيل النفطية، وإسهاماتها في تحقيق الاستفادة المثلى للدولة المضيفة، موضحاً بنودها، ومركزاً على التطبيقات القضائية والاجتهادات القانونية بشأنها.

ثم جعل الفصل الثاني للتطورات الدولية التي يتعرض لها النفط من اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية التي تحد من سلطة الدولة المنتجة للنفط، والمتطلبات والمواصفات البيئية التي تقيد المنتجات النفطية. إضافة إلى طرق تسوية المنازعات النفطية في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في البنك الدولي، وجهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والدول المتوقع لهما في المستقبل مع تطبيق عملي -وكمثال نموذجي- على قضية تحكيم أمينويل التي جرت في باريس عام 1982 بين حكومة دولة الكويت وشركة الزيت الأمريكية المستقلة، لما تشكله من منعطف بين القانون الدولي التقليدي والقانون الدولي المعاصر في التعامل مع عقود الدولة.

ثم تناول الفصل الثالث طرق حماية الاستثمارات الأجنبية وما طرأ عليها من تغيرات تؤثر على الدول المستوردة لرأس المال، وتفرض عليها إنشاء بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار، ودور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والتأمين عليها ضد المخاطر غير التجارية.

ثم ختم دراسته بإثبات ما تم توصل إليه من نتائج وما اقترحه المؤلف من توصيات.