تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة هامة في الاقتصاد الوطني وبعد اقتناع الجزائر بهذه الأهمية عملت على تطويرها والنهوض بها عبر سلسلة من البرامج والتشريعات التنظيمية وبالرغم من هذا فلا تزال هذه المؤسسات تعاني من قصور كبير خاصة على مستوى قدراتها التنافسية والأسباب في هذا كثيرة منها ماهو متعلق بها ومنها ما يتعلق ببيئتها الخارجية وحتى ترقى لمستوى تنافسية مقبول لابد لها من الإلتزام بمجموعة من المعايير للالتزام بمعايير الجودة وتعد إستراتجية تنمية الموارد البشرية أداة فعالة لتحقيق الميزة التنافسية وتعزيز القدرات التنافسية خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشتكي قلة الموارد المالية والتكنولوجية. إن اعتماد إدارة لتسيير الموارد البشرية بطرق حديثة بعيدا عن الأسلوب التقليدي الذي لايهتم إلا بمسك ومعالجة السجلات الخاصة بالأفراد هو مايسمح بتنمية هذه الموارد حيث تهتم هذه الإدارة بتسطير براج لتدريب العمال بعد تخطيط الاحتياجات التدريبية بما يتناسب مع إحتياجاتها التدريبية وقدراتها المالية وتتبع المؤسسة في عمليتها التدريبية مراحل محددة كما تقوم بوضع معايير للحكم على نجاعة برامجها التدريبية كمقدار الاستجابة للبرامج التدريبية والتغير في سلوك الأفراد، ولتشجيع الأفراد على الإستجابة للبرامج التدريبية ترفق المؤسسة نظام التدريب بنظام تحفيزي يحفز الأفراد على بدل مجهودات أكبر في العمل وللحوافز أثر كبير على زيادة مرودية الفرد وقد تطور مع تطور المدارس الإدارية إلى أن وصل إلى فكرة مفادها أن إرضاء العامل لايقل أهميتا عن إرضاء الزبون، وللوقوف على النتائج التي تحققها المؤسسة من برامجها التدريبية وأنظمة الحوافز المعتمدة لابد من وجود نظام لتقييم أداء العمال تكون مخرجاته مدخلات لنظام التحفيز ونظام التدريب وتتعدد طرق تقييم الأداء كاطريقة المقال والمقانة الثنائية وغيرها من الطرق التي تختار المؤسسة منها ما يناسبها