على أثر التفاوت بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقواعد والقوانين الدولية من ناحية والتشريعات الوطنية من ناحية أخرى في إعمال أثر اتفاق التحكيم من الناحيتين الإيجابية والسلبية، وتصور اتفاق الأطراف على اختيار أي من هذه النظم بدلًا من أنظمتهم الوطنية، كان اختيارنا لموضوع البحث للأثر الإيجابي والسلبي التحكيم، وما يترتب عليه من تساؤلات وأحكام فيما يتعلق بنطاق الأثرين، وتزداد أهمية البحث أيضًا في ضوء الاهتمام على المستويين الدولي والداخلي في التشريعات المنظمة للتحكيم من ناحية هذا الأثر، خاصة في ظل التعديلات التي أدخلتها لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة على قواعد التحكيم التجاري (الأونسيترال) عام 2010 والقانون النموذجي للتحكيم عام 2006، وفي ضوء التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد في 13 يناير 2011.

وعلى هذا.. بحث الأثر الايجابي والسلبي لاتفاق التحكيم تقسيمه لمبحثين، المبحث الأول، سوف نخصصه للأثر الايجابي لاتفاق التحكيم، والمبحث الثاني سوف نخصصه للأثر السلبي لاتفاق التحكيم، وبالنسبة للاثر الايجابي، سوف نوضح مضمون الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم وأثره على الاختصاص بنظر المسائل الأولية والحصانة القضائية والتنفيذية للدولة، وأثره على تقادم الحقوق والدعاوي والفوائد القانونية ومواعيد السقوط والاختصاص بالمسائل المستعجلة والوقتية، وهو ما نجمله تباعًا في ثلاثة مطالب، أما بالنسبة للمبحث الثاني فسوف نخصصه للأثر السلبي لاتفاق التحكيم، من حيث مضمونه وحق الخصم في الدفع بالتحكيم.