موضوع الكتاب يتمثل فى الدراسة الإجرائية المفصلة لأهم الدعاوى الإدارية وأكثرها تأثيرا على حياة الإدارية من ناحية وعلى حقوق وواجبات الأفراد من ناحية أخرى, ألا وهى دعوى الغاء القرارات الإدارية وطلب وقف تنفيذها, حيث نتناول فيه بالدراسة إجراءات المنازعة الإدارية فى هذه الدعوى التى خصها المشروع دون المنازعات الإدارية الأخرى ببعض الإجراءات المختلفة عن نظيرتها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد نص المشرع فى قانون تنظيم مجلس الدولة الحالى على هذه الإجراءات فى الفصل الثالث منه تحت عنوان ",الإجراءات",, حيث أورد فى المواد من 24 إلى 33 مجموعة من النصوص الإجرائية المتصلة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية, ثم أعقب ذلك بالإجراءات أمام المحاكم التأديبية وذلك فى المواد من 34 إلى 43, وأخيرا نص على الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا فى المواد من 44 إلى 48, إضافة إلى بعض الأحكام الإجرائية العامة فى المواد من 49 إلى 54.

وبإستبعاد الإجراءات أمام المحاكم التأديبية التى تحتاج إلى دراسة مستقلة, فإننا فى هذا المؤلف سنعرض أولا لدراسة موجزه لمدلول المنازعة الإدارية ومعيار تحديدها وذلك فى فصل تمهيدى, ثم نفصل فى الباب الأول شرط ميعاد رفع دعوى الإلغاء الوارد فى المادة 24 من قانون تنظيم مجلس الدولة الحالى على أن يعقب ذلك دراسة لإجراءات رفع دعوى الإلغاء وتقديمها وتحضيرها وفقا للمواد من 25 إلى 33, وذلك فى الباب الأول من هذه الدراسة, بينما نخصص الباب الثانى لدراسة الحكم فى دعوى الإلغاء سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أم بالطلبات المستعجلة التي يتعين الحكم فيها أولا, وخاصة طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه إضافة إلى موضوع إجراءات الخصومة الإدارية.