رقابة القضاء على شرعية الأعمال الإدارية بصفة عامة- وهو ما يطلق عليه فى جملة المنازعات الإدارية- هي الضمان وصمام الأمان الحقيقي لحماية مبدأ المشروعية, إذ تستهدف هذه الرقابة ضرورة خضوع أعمال الإدارة للقانون, احتراما للشرعية وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة. وهذه الرقابة تنصرف إلى شتى الأعمال الصادرة من الإدارة, وهى تندرج تحت نوعين من الأعمال أولهما الأعمال القانونية وهى تنقسم بذاتها إلى قسمين من الأعمال: أعمال صادرة من جانب واحد, وهى المتمثلة فى القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية, أما القسم الثانى منها فهى الأعمال القانون الصادرة من جانبين وهى العقود, اما ثانيهما فهى الأعمال المادية.
إلا أننا ونظرا لتشعب هذه الموضوعات سنقصر موضوع الدراسة هذا على النوع الأول من الأعمال القانونية ألا وهى القرارات الإدارية باعتباره من أهم موضوعات القانون الإدارى, والتى تمثل الحجر الأساسى فى العملية الإدارية وإحدى الوسائل التى تستهدف منها الإدارة تحقيق مآربها, فضلا عن تعلقها بالمراكز القانونية للأفراد تجاه الدولة.
وسنقوم بتناول موضوع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية فى مملكة البحرين- مقارنة بالنظام الإنجليزى والنظام المصري- وذلك بتقسيم خطة الدراسة إلى ثلاثة أبواب: باب تمهيدى: قواعد الاختصاص بالرقابة القضائية على القرارات الإدارية, باب أول: الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء, باب ثان: الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء, الخاتمة.