من قواعد قانون المرافعات الأساسية التى تثير خلافا واسعا فى تطبيقها قاعدة حجية الأمر المقضى. والواقع أن الخلاف حول تطبيقات القاعدة هو نتيجة لعدم الاتفاق حول أساسيات الفكرة ذاتها، فلا ينعقد الاتفاق ليس فقط حول تكييف القاعدة وتحديد طبيعتها والأساس القانونى الذى تصدر عنه، وانما أيضا حول تحديد مضمونها ونطاقها من حيث الأعمال التى تنسب لها، ومداها أو حدودها من حيث الاطلاق أو النسبية.
ولا نهدف فى هذا المؤلف إلى التصدى لفكرة الحجية فى كافة وجوهها ومناحيها وأبعادها المختلفة، فمثل هذه الدراسة تحتاج إلى أسفار وابحاث عديدة وجهد ووقت وهو ما يتجاوز دون شك حدود الامكانات التى يمكن توفيرها للبحث. وانما ينحصر موضوع المؤلف فى مسألة أساسية من مسائل الحجية هى تحديد نطاقها من حيث الأعمال التى تنسب إليها، وتحديد ضوابط ثبوت الحجية لهذه الأعمال.

ولهذا الموضوع أهمية مزدوجة: الأولى: فهو يعد موضوعا حيويا فى العمل، فما يهم بالدرجة الأولى فى هذا المجال هو تحديد أعمال القضاة التى تثبت لها الحجية وبيان القواعد الأساسية التى تضبط ثبوت الحجية لهذه الأعمال، أما الثانية أن ضبط نطاق الحجية يخدم فى أية دراسة لاحقة تتناول الحجية فى وجه آخر من وجوهها العديدة، لأنه يقدم لها حدود التطبيق الذى يجب أن تستخلص منه مفترضاتها والواقع الذى يجب أن تبنى عليه فروضها، فالنظريات والتصورات هى دائمة محصلة لواقع ما تنظر له، يشكل الواقع نقطة البداية التى يجب أن ترتكز عليها وتنطلق منها.

وعلى هذا النحو يستقيم منهج البحث فى هذا المؤلف وتتحدد موضوعاته. فيتكون البحث من جزئين أو فصلين أساسيين يمهد لهما مبحث تمهيدى. ويتناول المبحث التمهيدى محاولة لتصنيف الأعمال التى تصدر من القاضى فى مباشرة وظيفته القضائية إستناداً إلى مضمونها ودورها المتميز فى إطار هذه الوظيفة، أما موضوع الفصل الأول فهو تحديد المفترضات التى يجب توافرها فى العمل ليحوز الحجية، وتقصى هذه المفترضات فى مختلف أعمال القضاة بغية تحديد طوائف الأعمال القضائية التى تثبت لها حجية الأمر المقضى. ثم يأتى الفصل الثانى لكى يحدد القواعد الأساسية التى تضبط ثبوت الحجية لهذه الأعمال. أقرأ أقل

حجية الشيء المقضي به