تحتل القرارات الإدارية أهمية قصوى من الناحيتين العلمية والعملية، فتعد من الناحية العلمية أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري، فتعد من أهم أساليب الإدارة وامتيازاتها في مباشرة نشاطها الإداري، فتستطيع الإدارة بوساطتها إنشاء حقوق وفرض التزامات، فتتمتع الإدارة في سبيل قيامها بالنشاط الإداري بعدة امتيازات استثنائية تجاه الأفراد تتضمن خروجا على المبادئ القانونية المسلم بها في علاقات الأفراد فيما بينهم، وهي امتيازات لا نجدها في علاقات الأفراد فيما بينهم مادام أن هذه العلاقات تستهدف في نهاية الأمر المصالح الذاتية، فالقرار الإداري يمثل أهم امتيازات الإدارة، فهو إحدى الوسائل التي تتوصل بها الإدارة تحقيق الأهداف المنوطة بها. وتعتبر القرارات الإدارية من الناحية العملية من المجالات الرئيسة التي تقوم عليها الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فحولها ثارت الكثير من مشكلات القانون الإداري، وبصددها ابتدع القضاء الإداري كثيرا من نظرياته ومبادئه، وعلى الأخص فيما يتعلق بدعوى الإلغاء وطبيعتها وخصائصها وشروط قبولها وأسباب بطلان القرارات الإدارية وأحكام الإلغاء وآثاره. ويعد مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية من المبادئ الجوهرية في القانون الإداري حيث يقتضي هذا المبدأ أن لا تنصرف آثار القرار إلا بالنسبة إلى المستقبل ولا ينتج أثارا ترتد إلى تاريخ سابق على تاريخ اتخاذه، فالإدارة لا تستطيع أن ترجع بالقرارات الإدارية إلى تاريخ سابق على إصداره إلا إذا وجد هناك نص تشريعي صريح يقضي بذلك، احتراما للحقوق المكتسبة وعدم المساس بالآثار الفردية للقرارات المنشئة للحقوق، وهو ما يستوجب دراسة مفهوم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والإستثنناءات الواردة عليه. ويستند مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية إلى ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات، الأمر الذي لا يتأتى تحقيقه إذا تركت الإدارة حرة في إعطاء قراراتها أثارا في الماضي كما تريد فيعد القرار باطلا إذا تضمن القرار الإداري أي أثر رجعي، فجزاء هذه الرجعية هو البطلان، وهو أمر استقر عليه القضاء الإداري الأردني والقضاء الإداري المقارن، وتبنته محكمة العدل العليا بوضوح بالغ ودائم. ومن المعلوم أن البطلان الذي يرد على القرار الإداري قد يكون بطلانا كليا إذا كان القرار غير قابل للتجزئة، وبطلانا جزئيا إذا كان القرار قابلا للتجزئة، فالبطلان يرد على الجزء المتعلق بالرجعية، أما باقي آثاره فتبقى سليمة، إذ إن البطلان يقتصر على الجانب الرجعي فقط. ولاشك أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يعد من المبادئ الجوهرية في القانون الإداري، فهو من القواعد الآمرة التي استقر عليها القضاء الإداري. وعلة ذلك هو الرغبة في عدم المساس بالحقوق المكتسبة، إذ ليس من العدل والإنصاف أن تتأثر هذه الحقوق وتهدر، كما لا يتفق مع المصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على مراكزهم القانونية التي تكونت واستقرت