يهدف هذا الكتاب إلى سد بعض النقص في مصادر التحليل المالي وكتبه وهو في هذا يشكل لبنة بسيطة في بناء نأمل أن يستمر العمل فيه من قبل كل الأخوة والزملاء المختصين. وقد صيغت فصول الكتاب بشكل مبسط يسهل على طلبة الدراسات الأولية في أقسام المحاسبة والإدارة والداسات المالية والمصرفية الانتفاع منه. كما توسع في فصوله الأخيرة بالشكل الذي يمكن الانتفاع منه في الدراسات الأكثر تقدماً. ويهتم الكتاب بموضوع التحليل المالي الذي ازدادت أهميته بمرور السنين في ظل تعقد وتوسع أنشطة الأعمال في عالمنا المعاصر، ولم تعد القوائم المالية الختامية لمشاريع الأعمال قادرة على تقديم صورة متكاملة عن النشاط دون تعزيزها بأداة أو أكثر من أدوات التحليل المالي لتفسيرها وبيان جوانب القوة والضعف فيها. وقد ازدادت هذه الأهمية بتزايد سعة وتعقد مشاريع الأعمال، إضافة إلى التعقيد الذي يصاحب عملية صناعة القرارات في عالم تزايدت فيه المنافسة وحالة عدم التأكد. ولذلك فإن القرارات الإدارية في مجال التشغيل أو الاستثمار أو التمويل لم تعد عملية سهلة على صانع القرار القيام بها اعتماداً على الخبرات الذاتية دون دعمها بنتائج التحليل المالي وتوقعاته. كما لم تعد الأرقام المطلقة وحدها قادرة على قديم العون دون محاولة قراءة ما وراء هذه الأرقام ومحاولة تفسيرها بضوء ما تمثله من الأنشطة الفعلية ونتائجها، وما توفره من مؤشرات يمكن الاستدلال بها على المستقبل واحتمالاته.

تضمن الكتاب تسعة فصول حاولت تغطية معظم جوانب التحليل المالي الأساسية والتي غالباً ما يكون طالب الدراسات الجامعية الأولية بحاجة إليها، معززة بأمثلة وتطبيقات ومجموعة من التمارين التي تعزز فهمه للموضوع وتوسع مداركه في المجالات التطبيقية. ويتضمن الفصل الأول، وهو بعنوان ",طبيعة التحليل المالي", توضيحاً لمفهوم التحليل المالي وتطوره والأهداف المتوخاة منه والجهات المتوقع استفادتها من نتائجه، ومصادر البيانات الداخلية والخارجية التي يستند إليها في الوصول إلى استنتاجاته وتوصياته محاولين ربط التحليل المالي ووظائفة بعملية صناعة القرارات الإدارية في المجالات المختلفة، وكذلك محددات التحليل المالي والدور الذي يلعبه في ترشيد قرارات التشغيل والاستثمار والتمويل.

وخصص الفصل الثاني، وهو بعنوان ",أدوات التحليل المالي", لتوضيح الأدوات والأساليب التي يستخدمها المحلل المالي في تطبيقاته والمقارنات التي يجريها للوصول إلى أهداف التحليل المالي. ويتطرق الفصل إلى التحليل الرأسي والتحليل الأفقي بشيء من التفصيل باعتبارهما من الأدوات الأساسية لتحليل التغيير والاتجاه في العلاقات بين عناصر قوائم الدخل والميزانية العامة والقوائم المالية الملحقة الأخرى.

ويعرض الفصل الثالث، الذي يحمل عنوان ",التحليل باستخدام النسب المالية", توضيحاً لكيفية استخدام النسب المالية في عمليات القياس والتحليل والتفسير للوصول إلى نتائج عمليات التحليل المالي، ومناقشة مضمون الفقرات المكونة لحسابي الدخل والميزانية العامة.

أما الفصل الرابع، وهو بعنوان ",تحليل المركز المالي قصير الأجل", فقد تناول موضوع تحليل المركز المالي قصير الأجل للمنشأة ويتضمن الفصل مناقشة العوامل المؤثرة في راس المال العامل الصافي وإجمالي رأس المال العامل وأهمية كل منهما للحفاظ على السيولة النقدية في المنشأ ومقومات المركز المالي قصير الأجل الذي يمثل الحالة المثلى للمنشأة.

كما يتضمن الفصل توضيحاً قائمة مصادر الأموال واستخداماتها وقائمة التغير في المركز المالي ويتضمن الفصل الخامس تحليل موسع لقائمة التدفقات النقدية وأمثلة تطبيقية لمقارنتها مع التطبيقات الخاصة بقائمتي مصادر الأموال واستخداماتها وقائمة التغيرات في المركز المالي. ويتضمن الفصل الخامس تحليل موسع لقائمة التدفقات النقدية وأمثلة تطبيقه لمقارنتها مع التطبيقات الخاصة بقائمتي مصادر الأموال واستخداماتها وقائمة التغيرات في المركز المالي.

ويهتم الفصل السادس وهو بعنوان ",استخدام التحليل المالي في التنبؤ بالفشل", بجانب حديث من الوظائف التي أصبح المحلل المالي يهتم بها وهي التنبؤ بمستقبل النشاط ومدى قدرته على الاستمرار واحتمالات الفشل، موضحاً النماذج الإحصائية والرياضية الممكنة الاستخدام في هذا المجال والمنافع المتوقعة من ذلك في خدمة منشأت الأعمال والجهات المعنية بالنشاط ومستقبله.

وفي الفصل السابع يتعرض الكتاب لموضوع ",تحليل العلاقات بين التكلفة –الحجم- الربح، بالنقاش والتحليل موضحاً إسهامات نقطة التعادل واستخداماتها الواسعة في التحليل المالي، ومناقشة لآثار التغيرات المختلفة في التكاليف والإيرادات على السياسات المختلفة التي تتبعها المنشأة في تحقيق الربحية والاستثمار والتمويل، مع تطبيقات واسعة ومتنوعة لتوضيح أهمية تحليلات نقطة التعادل في تخطيط الأرباح وبقية الأنشطة المالية في المنشأة.

ويوضح الفصل الثامن الذي خصص لموضوع ",تحليل فاعلية الأعمال ودرجة الرافعة", التحليلات المرتبطة بالرفع المالي والتشغيلي والمختلط، مقدماً تحليلاً موسعاً لجوانب المخاطرة المرتبطة بالتغيرات في هيكل التكاليف وعلاقة الرافعة المالية برأس المال المستثمر، ومجالات الاستفادة من تحليلات العلاقة بين التكلفة –الحجم- الربح في هذا الاتجاه.

أما الفصل التاسع فإنه يعالج، موضوع ",التحليل المالي لأغراض التمويل", حيث يناقش بالتفصيل الأساليب والأدوات التي يمكن للتحليل المالي توفيرها لصانع القرار فيما يتعلق بسياسات التمويل المناسبة وكيفية تقدير الاحتياجات التمويلية وبناء الهيكل الأمثل لرأس المال المستثمر.

يهدف هذا الكتاب إلى سد بعض النقص الحاصل في مصادر التحليل المالي وكتبه وهو في هذا يشكل لبنة في بناء هذا الباب، إذ صيغت فصول هذا الكتاب بشكل مبسط يسهل على طلبة الدراسات الأولية في أقسام المحاسبة والادارة والدراسات المالية والمصرفية الانتفاع منه، كما توسع في فصوله الأخيرة بالشكل الذي يمكن الانتفاع منه في الدراسات الأكثر تقدماً، حيث تناول الكتاب لتحقيق هذا الهدف، طبيعة التحليل المالي وأدواته، والتحليل المالي باستخدام النسب المالية وتحليل المركز المالي قصير الأجل، وتناول كذلك استخدام التحليل المالي في التنبؤ بالفشل وتحليل فاعلية الأعمال ودرجة الرافعة، وغيرها من المواضيع الدقيقة والمتخصصة في هذا المجال.