لقد أدت التحولات الاقتصادية التي شهدها عالم الآعمال المعاصر، والاتجاه المتزايد نحو الاندماج في اقتصاد عالمي موحد، إلى توجه الدول نحو تمكين قطاع المؤسسات الاقتصادية على مختلف مستوياتها: اَلكبيرة، وَالصغيرة والمتوسطة، ليحتل مكانته ضمن أولوياتها وإستراتيجياتها التنموية، وأصبحت المؤسسات )الصغيرة والمتوسطة( تَمثل خيارا إستراتيجيا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المتقدمة والنامية على حد السواء. ومما لاشك فيه أن التقدم التكنولوجي الهائل وتحرير الآسواق في إطار تنامي موجات العولمة قد أدى إلى خلق تحديات جديدة أمام هذه المؤسسات - خَاصة في الدول النامية –َ أقرأ أقل