فاقت التغيرات التي شهدها الإقتصاد العالمي خلال عقد التسعينات من القرن الماضي بتنوعها وحدتها ما عرفه التاريخ الإقتصادي لأكثر من قرن، إبتداء من إنهيار الأنظمة الإشتراكية، مروراً بالتكتلات الإقتصادية الكبرى، الإنفتاح الإقتصادي وما ترتب عليه من زيادة حدة المنافسة المحلية والدولية، بروز دول شرق آسيا كمنافس قوي على الساحة الدولية، إنتشار الشركات متعددة الجنسيات، التوجه نحو الخصخصة، تزايد الإهتمام بالإبتكار والتطور التكنولوجي...

هذه التغييرات جعلت المؤسسات تعيش إضطرابات كثيرة وتواجه ضغوطات كبيرة نتيجة لتغير متطلبات البقاء والإستمرارية على المستوى المحلي والدولي، وتغير ترتيب عناصر القوة، مما دفع المجتمع الدولي للعمل على تنظيم العلاقات بما فيها التجارية سواء عبر الإتفاقيات الثنائية، الإقليمية أو الدولية.

وقد مرت هذه الإتفاقيات بجولات عديدة أبرزها جولة الأوروغواي التي أسفرت عن نشأة منظمة التجارة العالمية سنة (1995)، ومن ثم تم إرساء أوسع نظام تجاري دولي، وشكل هذا الأخير القاعدة الأساسية لما يسمى ",النظام الإقتصادي العالمي الجديد",، هذا النظام جعل العالم مسطراً تبعاً لخريطة إقتصادية، تكنولوجية، إدارية وتسويقية جديدة تحتاج لمن يتكيف معها بأسلوب مرن، ترتهن فاعليته إلى حد كبير بقدرة المؤسسات على تحسين تموقعها في الأسواق المحلية والدولية التي أصبحت تخضع لمنطق تحقيق التنافسية وإلا الزوال.

على ضوء ما تقدم تهدف دراستنا في هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على دور إعادة هندسة العمليات الإدارية بأبعادها المختلفة (التنظيمي، الإجرائي، البشري والتكنولوجي) في تحسين تنافسية المؤسسة الإقتصادية، من خلال ستة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: ",تنافسية المؤسسة",، الفصل الثاني: ",إعادة هندسة العمليات الإدارية",، الفصل الثالث: ",المنهج العلمي لتطبيق مدخل إعادة هندسة العمليات الإدارية",، الفصل الرابع: ",نماذج وأبعاد إعادة هندسة العمليات الإدارية",، الفصل الخامس: ",الأسبقيات التنافسية (Compétitives Prio r ities)",، الفصل السادس: ",مساهمة إعادة هندسة العمليات الإدارية في تحسين تنافسية المؤسسة",.