يغوص هذا الكتاب في أعماق الفكر القانوني الجنائي من خلال إبراز موضوع التوقيع الإلكتروني والحماية الجزائية المقررة له في القانوني العماني مقارنة ببعض القوانين بالإضافة إلى المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالتوقيع الإلكتروني خصوصاً القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال لعام 2001.

هذا ولقد ركز هذا الكتاب على محاولة الإجابة على السؤال الهام، وهو مدى إمكانية قبول التوقيع الإلكتروني كبديل للتوقيع التقليدي في ظل قانون الإثبات وقانون المعاملات الإلكترونية العماني وكيفية حماية هذا التوقيع من الإعتداء عليه جنائياً بالتزوير أو إستعماله، وذلك من خلال إستعراض التعريف بالتوقيع الإلكتروني وصورة والتطور التاريخي لظهور التوقيع الإلكتروني في سلطنة عمان، بالإضافة إلى حجية التوقيع الإلكتروني والحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني، واخيراً قام المؤلف بإستعراض أهم جريمتين يتعرض لهما التوقيع الإلكتروني وهما جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني وجريمة إستعمال التوقيع الإلكتروني المزور من خلال بيان أركان الجريمتين والعقوبة المقررة لهما.