يعتبر الحق في الهجرة من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان، والتي لا غناء له عنها، فالإنسان في حاجة دائمة، في ظل المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية العالمية، إلى أن ينتقل من مكان لآخر، بحثاً عن شئ، أو سعياً إلى شئ، أو هرباً من شئ، ونظراً لهذه الأهمية البالغة للحق في الهجرة، فقد حرصت الدساتير على تقرير هذا الحق في صلب موادها، تاركة للمشرع تنظيمها، في نطاق هذه المواد، وذلك حرصاً منهاعلى عدم العبث بمثل هذا الحق، أو تفريغه من مضمونه، وعلى ذلك نتناول هذا الموضوع في فصلين متتاليين، نتناول في أولهما الحماية التي أضفاها المشرع الدستوري والعادي على الحق في الهجرة، ونتناول في الثاني الحماية التي أضفاها القضاء الإداري على هذا الحق، وقبل ذلك نمهد لهذه الدراسة ببيان المقصود بالحق في الهجرة وذلك مبحث تمهيدي. وعلى ذلك تكون الدراسة في هذا البحث كالتالي: (مبحث تمهيدي: مفهوم الحق في الهجرة، الفصل الأول: الحماية التشريعية للحق في الهجرة، الفصل الثاني: الحماية القضائية للحق في الهجرة).