أصبح تدخل المشرع الجنائي لإسباغ نوع من الحماية الجنائية للمرأة من الأمور التي على الأهمية بمكان؛ وذلك لضعف الحماية القائمة ولعدم قدرتها على صيانة المرأة وحمايتها من خطر التيارات الحديثة التي تتنافى مع القيم والآداب والأخلاق باسم الحرية والمساواة.
لذا يرى أهمية تخصيص فرع جديد يهتم بمجال القانون الجنائي للمرأة، ووضع الضمانات الأساسية لتوفير الحماية الجنائية لها، ويكفل ذلك بما يضعه من عقوبات وجزاءات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء عليها.
وعلى الرغم من أن المشرع المصري قد استمد أحكامه من القانون الفرنسي إلا أنه لم يكن هناك الردع الكافي في أحكامه فاتخذ موقفاً حيادياً فلم يأخذ بأحكام القانون الفرنسي الرادعة في بعض الجرائم الماسة بالمرأة ولم يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية التي أعطت المراة حقها في الحماية الكافية لها.
وعلى الرغم من محاولات الفقه في البحث عن معايير لتصنيف القسم الخاص بقانون العقوبات فإن من أفضل معايير التصنيف هو مشروع تقنين العقوبات المصري والسوداني، وقد صنف المشرع المصري قانون العقوبات إلى جرائم خاصة بالأموال وجرائم خاصة بالأشخاص، ولهذا كان البحث عن معيار تصنيف هذه الرسالة فكان البحث عن الجرائم المتعلقة بالمرأة كمجني عليها والتي تؤثر على دورها في المجتمع.
من هنا تأتي أهمية هذا البحث؛ وذلك لأن الجرائم التي تخص المرأة عديدة ومتنوعة وكان لابد من الاقتصار على الجرائم التي تهدد وتعرقل قيام المرأة بوظيفتها الأساسية في بناء أجيال الغد وما يتصل بكيانها المادي والمعنوي، وذلك لإيجاد الحلول والضمانات التي تكفل لها الاستقرار والطمأنينة والأمان.
وقد قسمت هذا البحث بعد المقدمة إلى فصل تمهيدي وبابين وخاتمة: الفصل التمهيدي: ",المركز القانوني للمرأة عبر العصور",، الباب الأول: ",الحماية من الاعتداء المادي والمعنوي على المرأة",، الفصل الثاني: تجاوز حدود تأديب الزوجة، الفصل الثالث: الهجر المادي والمعنوي للمرأة، الفصل الرابع: مخالفة قيود تعدد الزوجات، الفصل الخامس: إسقاط الحوامل.
الباب الثاني ",الحماية الخاصة بالعرض",، الفصل الأول: جريمة الاغتصاب، الفصل الثاني: جريمة هتك العرض، الفصل الثالث: العنف ضد المرأة في جريمة الزنا، الفصل الرابع: حماية المرأة من البغاء.