يتمثل نطاق البحث في هذا البحث في بيان الأفعال التي تشكل اعتداءً على المنافسة التجارية من حيث منعها أو الحد منها أو تقييدها، والكشف عن السلوك الذي تتخذه هذه الأفعال، إضافة إلى بيان الجزاء المقرر لهذه الأفعال، ومن ثمّ بيان الجوانب الإجرائية المتعلقة بهذه الجرائم.

وفي هذا الإطار يقف المؤلف على مقصود النصوص التشريعية والأحكام الفقهية والاراء الفقهية إما لتأييدها أو معارضتها بحجج وأسانيد يكون الغرض منها سد النقص وإحكام الخلل في النصوص المتعلقة بالمنافسة ومواجهة الإحتكار. وتتم المقارنة بالتعرض لموقف التشريعات المختلفة في مواجهة الإنتهاكات المقترفة داخل سوق المنافسة، وخاصة التشريع الفرنسي باعتباره من أهم التشريعات التي عالجت موضوع المنافسة، وكذلك الأمر في التشريع الأميركي، وبعض التشريعات العربية ...

يتألف الكتاب من أربعة فصول الأول منها يتعلق بجرائم الإتفاق غير المشروع في مجال المنافسة، ويتعلق الفصل الثاني بالأفعال التي تشكّل إساءةً للوضع المهيمن والقوة الإقتصادية التي تتمتع بها المشروعات المتنافسة، في حين أن الفصل الثالث يقف حول الممارسات والأفعال التي تمثل إخلالاً بالرقابة والإفصاح الواجب على المشروعات، وأخيراً يتناول الفصل الرابع الجزاءات الجنائية المقررة لجرائم المنافسة ...