إن دراسة موضوع الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنظه مجرد دراسة وصفية تقتصر على مجرد شرح لنصوص يضمنها القانون بين دفتية ولا هي أيضا مجرد عرض لبعض النظريات لاستظهار مدى ما اكتنفها من غموض أوما اعتراها من قصور ولا هى مجرد سرد لبعض الآراء وإنما هى دراسة تأصيلية تحليلية وانتقادية أيضا سعى من خلالها المؤلف إلى استخلاص عدد من النتائج العلمية والعملية التى يمكن الاستفادةمنها في ظل النظام القضائي القانوني المصري ولقد تجاوز ذلك للبحث إلى الحلول الأكثر واقعية من الناحية العملية دون الوقوف على النظريات الفقهية.