لا شك أن الحرية عموماً تمثل قيمة إجتماعية عالية بالنسبة للإنسان فهي ترتبط به وجوداً وعدماً فهي الإنعكاس الحقيقي والطبيعي لإنسانيته وبالإمكان تلمس هذا الإرتباط الوثيق من خلال صراع الإنسان ونضاله في سبيل صيانة وضمان حرياته.

لذلك، تبرز الأهمية الخاصة التي يحتلها موضوع هذا الكتاب ",الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة", وذلك على مستويين: المستوى الأول: يتعلق بالحرية الشخصية ذاتها، إذ تحتل هذه الحرية أهمية خاصة كونها تشتمل على حقوق لصيقة بشخصية الإنسان ولازمة لبقائه فحقه في السلامة الجسدية وحقه في الأمن الشخصي وحقه في حرمة المسكن وحقه في الحياة الخاصة كلها مجتمعة تعكس الكيان الإنساني.

أما المستوى الثاني: فيتعلق بالسلطة العامة بإعتبارها الجهة التي تنعقد الحماية في مواجهتها، فالسلطة مسؤولة في المجتمع عن حماية الممارسات الفردية للحرية ومسؤولة أيضاً عن ضمان تمتع الأفراد بحقوقهم وأهمها تلك التي تدخل ضمن مفهوم الحرية الشخصية، ولأجل النهوض بهذه المسؤوليات فأنها تضع القيود القانونية الماسة بحكم طبيعتها بالحرية الشخصية وذلك بما تتخذه من إجراءات جنائية وبما يمارسه ممثلو السلطة من تطبيق للقانون فيتعرضون بذلك لحريات الأفراد الشخصية وهنا تثور مشكلة حول مدى تحقق الحماية الجنائية لحقوق الأفراد مقابل تعرض أفراد السلطة العامة لهم، فتظهر الحاجة الملحة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة في ممارسة وظائفها في حماية المجتمع وبين حق الأفراد في حماية حرياتهم العامة بما يستلزم هذا الحق من ضرورة تقيد الدولة بضوابط معينة تهدف من خلالها إلى حماية الحرية الشخصية للأفراد وهي بصدد ممارسة دورها والنهوض بمسؤولياتها.

ولأجل الإحاطة بهذا الموضوع، قُسم البحث إلى خمسة فصول يتقدمها مبحث تمهيدي كما يلي: المبحث التمهيدي: ",التأصيل التاريخي للحماية الجنائية للحرية الشخصية",، الفصل الأول: ",ماهية الحرية الشخصية 27- 84",، الفصل الثاني: ",ذاتية الجرائم الماسة بالحرية الشخصية 85- 154",، الفصل الثالث: ",أركان الجرائم الماسة بالحرية الشخصية 155- 226",، الفصل الرابع: ",التنظيم القانوني للإجراءات الماسة بالحرية الشخصية 227- 296",، الفصل الخامس: ",الآثار القانونية للجرائم الماسة بالحرية الشخصية 297- 344",.