شهد العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اهتماماً دولياً بحقوق الإنسان على صعيد منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وأدرجت في ميثاق الأمم المتحدة ضمن مقاصد المنظمة الدولية. وترتب على ذلك تطور متصاعد بأهمية حقوق الإنسان في السياسة الدولية متوازياً مع الاهتمام الوطني والإقليمي. وتكمن أهمية حقوق الإنسان، من المنظور القانوني والسياسي الدولي، في أنها تصدر بوثائق دولية وتطبق على الصعيد الوطني ويرصد مدى تطبيقها بآليات دولية، ويعتبر الإنسان الفرد والمجموعات القومية والدينية واللغوية والشعوب الأطراف المستفيدة من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان. وقد مرت حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة بتطورات نوعية وكمية، حيث بدأت من مرحلة صياغة الوثائق لهذه الحقوق وتدوينها، ثم انتقلت إلى تعزيزها تبعاً لتطور البيئة السياسية الدولية، ودخلت المرحلة الحاسمة والدقيقة باعتماد آليات الحماية الدولية.

ما شهد الربع الأخير من القرن العشرين تطورات متلاحقة في ميدان الحماية الدولية لحقوق الإنسان استأثرت باهتمام دول العالم الثالث وقلقها، نظراً لمساسها بطبيعة سيادة الدول ومفهوم تلك السيادة بأبعادها القانونية والسياسية ولا سيما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وبروز ظاهرة استخدام الحماية الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية لبعض الدول المؤثرة في صنع القرارات الدولية وما رافقها من تباين في وجهات النظر القانونية الدولية.

وهذا ما استدعى ضرورة البحث الجاد والموضوعي على الصعيد العربي لمناقشة الأبعاد المستقبلية لحماية الدولية لحقوق الإنسان على طبيعة سيادة الدول، لأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي أصبحت مدخلاً استراتيجياً تقوده بعض الدول المؤثرة في الأمم المتحدة للمساس بسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، مما يدعو الباحثين العرب إلى التفكير بصوت عال للإحاطة بالموضوع من جوانبه الاستراتيجية كافة القانونية والسياسية ولا سيما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

وبروز ظاهرة استخدام الحماية الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية لبعض الدول المؤثرة في صنع القرارات الدولية وما رافقها من تباين في وجهات النظر القانونية الدولية. وهذا ما استدعى ضرورة ابحث الجاد والموضوعي على الصعيد العربي لمناقشة الأبعاد المستقبلية للحماية الدولية لحقوق الإنسان على طبيعة سيادة الدول، لأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي أصبحت مدخلا استراتيجياً تقوده بعض الدول المؤثرة في الأمم المتحدة للمساس بسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، مما يدعو الباحثين العرب إلى التفكير بصوت عال للإحاطة بالموضوع من جوانبه الاستراتيجية كافة القانونية والسياسية، في محاولة للتوفيق بين تمتع المواطنين العرب بحقوقهم الأساسية دون أي تمييز والحفاظ على سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

ويتضمن هذا البحث الموضوعات التالية، 1-الجذور السياسية والقانونية الوطنية لحقوق الإنسان وأبعاد إدراجها في ميثاق الأمم المتحدة. 2-التعريف بالحماية الدولية لحقوق الإنسان وأنواعها وآلياتها في الأمم المتحدة. 3-سيادة الدول بمواجهة الحماية الدولية لحقوق الإنسان: الإشكالات المفاهيمية والقانونية وأثر تطور البيئة السياسية الدولية في معالجتها. 4-دبلوماسية حقوق الإنسان والقراءة السياسية للقانون الدولي. 5-منافذ تأثير الحماية الدولية لحقوق الإنسان في سيادة الدول وسبل تدارسها.