تناولت الدراسة التعرض إلى سبل وآليات الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان من خلال التطورات التي مرت بها هذه الآليات، بدءاً باللجان الدولية ثم المحاكم الدولية المؤقتة وصولاً إلى إعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كآلية دائمة وكذا مدى كفايتها في الممارسة الميدانية على الصعيدين الوطني والدولي أو من خلال ما أطلق عنه بالقضاء المدول (محاكم وطنية ذات طبيعة دولية).

فقد تم بداية توضيح الإطار المفاهيمي للحماية الدولية الجنائية بإعتبارها تقوم على القانون الدولي الجنائي الذي يعد إلى جانب القضاء الدولي الجنائي وسيلتيها، وعن طريق تمييزه عن بقية الفروع الأخرى التي قد تتشابه معه وصولاً إلى تحديد طبيعته بإعتباره أحد فروع القانون الدولي العام، وهي مسألة مرتبطة بمصادره التي تعتمد على مصادر القانون الدولي العام وفق ما يتلاءم وطبيعة قواعده، حيث إن مصادره تشكل مصادر الحماية الدولية الجنائية من خلال الإعتماد على المصادر الرسمية (الشكلية).

أما فيما يتعلق بالممارسة الميدانية للحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية فقد تم إستعراض مختلف الحالات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية منذ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ، بدءاً بالحالات المحالة من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي والمتمثلة في حالة الكونغو الديمقراطية وأوغندا وأفريقيا الوسطى إلى جانب المحالة من قبل مجلس الأمن وهي حالة دارفور بالسودان.

إلى جانب التعرض إلى ما يعرف بالقضاء المدول وهي تلك المحاكم الوطنية التي تتم بمساعدة دولية من قبل الأمم المتحدة، والتي عرفت تطبيقات لها في سيراليون وتيمور الشرقية وكمبوديا ومشروع محكمة لبنان الخاصة بمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إلى جانب بعض القضايا المتعلقة بالمحاكمة عن جرائم دولية أمام القضاء الوطني من خلال إستعراض قضية بينوشيه الرئيس الشيلي السابق وقضية وزير خارجية الكونغو الديمقراطية السابق عبدولايا يروديا ندمباسي والرئيس التشادي السابق حسن حبري والرئيس العراقي السابق صدام حسين.

مر القانون الدولي من خلال مواكبته للأحداث والوقائع الدولية منذ نشوئه وتحديداً منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وحتى اليوم بتطور هائل حيث أضفيت عليه الصفة الإنسانية، من خلال إدراك أنه لا يمكن لهذا القانون أن يواصل عدم اكتراثه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأنه لم يعد من المقبول أن يعهد للدول وحدها عن طريق التشريعات الوطنية مهمة حماية هذه الحقوق والحريات في وقت السلم وفي الحروب، والتطور الذي لحق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مس جانب الحماية التي تنطلق من مجهود دولي يتركز على حمايتها في وقت السلم وكذا في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، من خلال مراحل بدأت بإقرارها في شكل إعلانات ثم تقرير إلزاميتها وتوفير آليات لمراقبة تنفيذ ما تم إقراره وصولاً إلى الحماية الدولية الجنائية التي ترتكز على قواعد القانون الدولي الجنائي المتضمنة في مصادر هذا القانون.
وإلى جانب ذلك نجد القضاء الدولي الجنائي باعتباره الجهة القائمة على تنفيذ القواعد المتضمنة في مصادر القانون الدولي الجنائي، وهو ما يجعل الدراسة تتركز على دراسة جانبي هذه الحماية من خلال الخوض في مصدر هذه الحماية ألا وهي مصادر القانون الدولي الجنائي إلى جانب الجهة الموكول لها تطبيقها، والتي تشكل في مجملها ما يسمى بالحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي يمثل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أسمى درجات تطورها، والتي جاءت ترجمة لجهود مضنية مبذولة حيث كانت البداية مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى وصولاً إلى محاكمات الحرب العالمية الثانية فمحاكمات يوغسلافيا السابقة ورواندا وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي.
لكن ورغم الآمال المعلقة على المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي باعتبارهما أسمى مراحل تطور الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في دعم وترقية الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن التخوف الذي ينتاب الدول من المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية إلى جانب الخشية من دورها خصوصاً فيما يتعلق بعلاقتها مع مجلس الأمن ودوره المقرر بمقتضى النظام الأساسي، وهي جوانب اختلفت الدول في اتخاذها سبباً لعدم المصادقة على نظامها الأساسي، وكلها صعوبات تعترض عمل المحكمة ومن ثم تعرقل دورها والآمال المعلقة عنها في تفعيل الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتدعيم الحماية الدولية لها عموماً.