يتميز قانون الإجراءات الجنائية بطبيعة مزدوجة، فمن ناحية يعتبر من قوانين التنظيم القضائي، ومن ناحية أخرى يعتبر من القواني المنظمة للحرية الشخصية، فهو يضع شكل التنظيم القضائي باستعمال الدولة سلطاتها في العقاب، وهي في استعمالها لهذه السلطة ربما تمس الحقوق والحريات الفردية للمتهمين، وتعرضها لخطر التقييد والتضييق، إلا ان القواعد التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية تتأثر بالنظم السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تحكم شكل الدولة وعلاقتها بالفرد، وفي هذا المؤلف، نتناول الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائية في ثلاثة أبواب على النحو التالي: (الباب الأول: ونتعرض فيه لضمانات الحرية الشخصية في مواجهة الضبط الإداري، الباب الثاني: وتخصص لدراسة حماية الحرية الشخصية في مرحلة الإستدلال، الباب الثالث: ونتناول فيه حماية الحرية الشخصية في مرحلة التحقيق).